تعتبر قلة مواقف السيارات والأعمال التجميلية على الأرصفة، داخل مدينة الكويت أحد العناصر التي تتطلع البلدية إلى حلها من خلال إعادة تنظيم القرارات المتعلقة والمنظمة لاستغلال المساحات في مناطق شرق والمرقاب والصالحية والقبلة، وتستمر البلدية في دراساتها على إعادة تنظيم المساحات غير المستغلة لتغطية النقص في المواقف وإضافة العنصر الجمالي للمنطقة التي تعتبر قلب الكويت والمركز المالي والتجاري.
ومن خلال الدراسات المتعلقة بإنشاء مواقف سيارات التي يشارك بها القطاع الخاص رؤية البلدية في تحمل أعباء وتكلفة مشاريع مواقف السيارات والتجميل، بينت البلدية أنها تعمل على وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمتطلبات المرورية بالكويت بما في ذلك تصميم وتوفير مواقف السيارات الضرورية لتواكب النمو العمراني والسكاني وتطور قطاع الأعمال المستمر، كما تحرص على أن يتزامن ذلك مع تجميل وتطوير وصيانة الحدائق والساحات العامة وتنفيذها وتطويرها وإبرازها بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد، وتقوم بإعداد الدراسات والخطط اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وحيث إن بلدية الكويت ترغب في إنشاء وإنجاز وصيانة مواقف سيارات المجاورة لإحدى المساحات العائدة للبلدية، طبقاً لموافقات واردة ضمن قرارات من المجلس البلدي، حيث أبدت إحدى شركات القطاع الخاص رغبتها في القيام بالتبرع لتنفيذ أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف على أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار مع تطوير وتجميل الساحات المجاورة للأرض العائدة للدولة بمنطقة الشرق، ويأتي ذلك إنفاذاً لقرارات من مجلس الوزراء، التي تقضي بالموافقة على قبول التبرع المقدم من القطاع الخاص لتصميم وتنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف.
ومؤخراً طرحت البلدية مثالاً لمشاريع مواقف السيارات، ضمن اتفاقية بالتبرع لتنفيذ أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار على القطعة 7 بمنطقة شرق العائدة ملكيتها لدولة الكويت مع تطهير وتجميل الساحات المجاورة، ضمن مساحة أرض إجمالية مقدارها 12222م تقريباً، إضافة إلى تصميم وتنفيذ طرق الدخول والخروج من وإلى الشوارع الرئيسية المجاورة. شارع جابر المبارك وشارع خالد بن الوليد والشارع الداخلي المتاخم لأرض المشروع مقابل مواقف الشعب القائمة، وتنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية ذات الصلة بالمشروع.
وتأتي مكونات مشاريع مواقف السيارات غالباً من سرداب وأرضي وأربعة أدوار مكررة بمساحة للدور مع تطوير وتجميل الساحات المجاورة للأرض والعائدة للدولة.
شروط البلدية
وتشترط البلدية أن يتم تصميم وإنجاز وصيانة مبنى موقف السيارات متعدد الأدوار من قبل القطاع الخاص وعلى نفقته تحت إشراف البلدية، كما يلتزم الطرف الثاني باشتراطات وملاحظات وزارات الخدمات والهيئات الواردة باجتماع اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، وتؤكد البلدية حرصها على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تصميم وتنفيذ وتشغيل المواقف.
وتلزم البلدية في الدراسات بتقديم دراسة مرورية موافق عليها من الإدارة العامة للمرور، وإدارة المخطط الهيكلي قبل الترخيص، كما يقوم القطاع الخاص بالتعاقد مع مكتب هندسي لتصميم المشروع وفقاً للضوابط التي سترد لاحقاً، ثم يعقب ذلك القيام بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات المختصة، لتنفيذ الأعمال التي ستحدد مواصفاتها الفنية وجداول الكميات الخاصة بها لاحقاً بناء على ما سينتهي إليه التصميم بإشراف مكتب هندسي يتعاقد معه القطاع الخاص، بمتابعة فريق البلدية للمتابعة والإشراف على التنفيذ والتحقق من قيام المقاول بتنفيذ الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد ومراجعة التقارير الصادرة من المكتب الاستشاري.
وتبين أن القطاع الخاص يتحمل كل التكاليف اللازمة لقيامه بالتعاقد مع المكتب الهندسي لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروع، ومع شركة المقاولات التي ستتولى تنفيذ المشروع دون أي مسؤولية على البلدية في إقرار المقاول بأنه اطلع على كل المخططات المتعلقة بتنفيذ الأعمال المطلوبة، وانه أقر بصلاحيتها للتنفيذ، وأنه يلتزم بتطبيق التعليمات الصادرة من الاستشاري ولجنة متابعة المشروع في حدود ما جاء بالمخططات، وإخطار البلدية فوراً عن أي عيب قد يظهر له متعلقا بالأرض مع بيان وسائل معالجته على أن يتم إخطارها بذلك كتابة.
وتطرح البلدية نموذجاً من مرحلة تنفيذ أعمال التصميم لمشروع المواقف، بمدة 10 أشهر تبدأ من تاريخ اعتماد البلدية للتصميم الأولي الذي يتعين أن يقدمه المكتب الهندسي خلال 3 أشهر من تواريخ توقيع العقد، بمدة تنفيذ أعمال الاشراف 28 شهراً، تبدأ من تاريخ مباشرة المقاول لأعمال التنفيذ بعد إرساء المناقصة والتعاقد، وتكون عبارة عن 24 شهرا للإشراف و4 أشهر للفحص والتشغيل والاستلام، علما أن مدة طرح التعاقد هي 3 أشهر بحد أدنى تبدأ مباشرة بعد اعتماد المخططات التنظيمية والتصميمية والمواصفات النهائية والحصول على التراخيص اللازمة، ولا يعتر جزءاً من مرحلة الإشراف.