رسميًا.. تخفيضات تصل لـ50% وتمويل بلا مقدم في حملة الغرف التجارية الوطنية 2025

انطلقت حملة تخفيضات الغرف التجارية لتقديم خصومات تصل حتى 50% وتمويل بدون مقدم، مما يسهل على المواطنين اقتناء مستلزمات المدارس والسيارات والأجهزة المنزلية بأسعار مناسبة قبل بدء الموسم الدراسي الجديد. هذه الخطوة تعكس جهودًا واضحة لتوفير السلع بأسعار مخفضة تدعم الحركة الشرائية في الأسواق.

تخفيضات الغرف التجارية على مستلزمات المدارس والسيارات بمختلف المحافظات

تشهد مستلزمات المدارس، بما فيها الأدوات المكتبية والملابس المدرسية، تخفيضات تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، بينما تشمل الخصومات سيارات محلية ومستورد بنسبة تتراوح بين 10 و20%، ويأتي ذلك ضمن حملة الغرف التجارية التي تضم أكثر من 2000 محل مشارك من مختلف المحافظات، وتخضع لرقابة مستمرة لضمان جودة المنتجات. وتشمل العروض أيضًا الأحذية والحقائب بأسعار تنافسية، مما يساعد الأسر على تجهيز أبنائهم للموسم الدراسي بأقل التكاليف.

عروض مميزة على الأجهزة المنزلية والمنتجات الغذائية بتمويل ميسر بلا مقدم

تشمل تخفيضات الغرف التجارية أيضًا الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي وصلت نسب خصمها إلى 35%، إضافة إلى تخفيضات على المواد الغذائية تتراوح بين 5 و18% مع عروض خاصة تصل إلى 24% لبعض الأصناف. يأتي ذلك بالتوازي مع برامج تقسيط ميسرة بدون دفعة أولى مقدمة بالتعاون مع البنوك، ما يسهل الحصول على الأجهزة الأساسية دون ضغوط مالية مباشرة، ويحفز حركة البيع والشراء، مع توفير ضمانات الجودة وأسعار منافسة.

الأسواق المؤقتة ومنافذ الوزارات تقدم أسعارًا أقل لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء

تشمل خطة تخفيضات الغرف التجارية الأسواق المؤقتة وأسواق المزارعين التي تغطي جميع المحافظات، مقدمة أسعارًا تقل بنحو 20% عن الأسعار في السوق العادي، إلى جانب عروض من منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية المحلية، ما يتيح خيارات أكثر تنوعًا وبأسعار معقولة. وتهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين التوازن في السوق وتشجيع الاستثمار وتقليل الضغوط التضخمية.

تسهم تخفيضات الغرف التجارية بتمويل بلا مقدم في تحفيز السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والمنزل والمركبات. هذا التعاون بين القطاعين يوضح التزام الجميع بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تخدم مصلحة المستهلك والمستثمر على حد سواء.