رسميًا.. حظر بيع الزي المدرسي في منفذ واحد وتحديد سعره لهذا العام 2025

الهيئة العامة للمنافسة تركز على ضرورة عدم حظر بيع الزي المدرسي في منفذ واحد أو فرض قيود على سعره لضمان حرية الاختيار للمستهلكين. هذه الإجراءات تساعد في تعزيز المنافسة وتوفير خيارات متعددة تناسب الطلاب وأولياء الأمور من حيث الجودة والسعر، بعيدًا عن الاحتكار أو التقييد الحصري.

أهمية توفير الزي المدرسي في أكثر من منفذ بيع لضمان المنافسة العادلة

تؤكد الهيئة العامة للمنافسة على ضرورة توافر الزي المدرسي في منافذ بيع متعددة، وعدم اقتصار بيعه على المدرسة أو موزع حصري واحد؛ لأن هذا الأمر يحرم المستهلك من حرية الاختيار والقدرة على البحث عن جودة أفضل أو سعر مناسب، ويؤثر سلبًا على المنافسة في السوق. كما يجب أن تترك الخيارات عائديها للطلاب وأولياء الأمور في اختيار النمط الملائم من حيث الشكال والألوان والتصاميم، بعيدًا عن الإغراق بأشكال معقدة أو محددة تمنع وجودها في منافذ متعددة. بهذه الطريقة، يزداد التنوع في السوق ويزداد الطلب على قطع الزي المدرسي التي تلبي احتياجات المستهلكين.

التزام الإعلان المبكر وتوفير خيارات الشراء للزي المدرسي قبل بداية العام الدراسي

تشدد الهيئة على أهمية الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي بمدة لا تقل عن 90 يومًا قبل بدء العام الدراسي، مما يمنح الوقت الكافي للمستهلكين لاختيار المنافذ المناسبة لهم. هذا الإجراء يضمن ارتفاع مستوى الشفافية ويفتح المجال أمام المنشآت العاملة في قطاع الزي المدرسي للمنافسة العادلة في السوق، سواء من خلال إنتاج قطع الزي أو توزيعه بأسعار مختلفة تتناسب مع ميزانيات الأسر. ولا يجوز حث الطلاب أو أولياء الأمور على الشراء من منفذ محدد أو وضع قيود تلزمهم بالشراء من جهة واحدة فقط.

ضوابط تحديد الأسعار وحقوق المستهلك في شراء قطع الزي المدرسي منفصلة

لا يجوز تحديد أسعار بيع الزي المدرسي بشكل حصري أو وضع حد أدنى للأسعار في منافذ الموزعين، إذ يُعتبر ذلك من الممارسات المخالفة التي تحد من المنافسة وتضر بالمستهلك. كما يجب أن يُتاح للمستهلك إمكانية شراء قطع الزي المدرسي مجزأة أو كاملة وفق رغبته، دون إجبار على شراء الحزمة كاملة. كذلك، توفر الهيئة إمكانية الحصول على شعار المدرسة بشكل مستقل وبسعر رمزي، ليتمكن الطلاب أو أولياء الأمور من حياكته على قطع الزي حسب الحاجة لاحقًا، مما يعزز الخيار الشخصي ويرفع من مستوى المنافسة في السوق.

• سماح المدارس بالتعامل مع جميع المصنعين أو الموردين والموزعين، ما لم توجد أسباب موضوعية تمنع التعامل مع أحدهم
• عدم الاتفاق مع أي جهة بشكل حصري، حتى لا يُفرض احتكار يضر السوق والمستهلكين
• ترك حرية تحديد الأسعار للمنافسين بما يضمن التوازن بين الجودة والتكلفة

بهذه السياسات، تسعى الهيئة العامة للمنافسة إلى الحد من احتكار الزي المدرسي وضمان توافره بأسعار مناسبة في منافذ متعددة، مع الحفاظ على جودة القطع وتنوعها، مما يحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور ويوفر بيئة تنافسية صحية في السوق.