رسميًا.. رسوم ترامب الجمركية أداة ضغط استراتيجية جديدة في مفاوضات التجارة الدولية

رفع التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50% يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الموقف الاقتصادي الأمريكي وسط التحديات العالمية، حيث تستهدف هذه السياسة الضغط على الدول الأخرى للتفاوض وتحقيق مكاسب أكبر في المعاملات التجارية.

استراتيجية رفع التعريفات الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي

يمثل قرار زيادة التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم أداة تفاوضية محكمة يعتمده الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لضمان حماية الصناعات المحلية وتعزيز الأمن القومي، خاصًة أن هذا القرار جاء لسد الثغرات التي سمحت باستيراد منتجات الألومنيوم بتكلفة منخفضة بطريق غير مباشر بعد تشريع 2018، إذ تم توسيع نطاق التعريفات لتشمل ما يقارب 400 رمز جمركي مختلف، مرفوعًا من 25% إلى 50%، مما يعكس رغبة في تصعيد الضغوط على الدول المصدرة وخلق حالة من الاستقلال الاقتصادي الجزئي، وذلك نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة على واردات تصل لـ20% من الصلب و40% من الألومنيوم المستخدم على أرضها.

تأثير رفع سقف التعريفات الجمركية في المفاوضات التجارية العالمية

تتجلى طبيعة سياسة التعريفات الجمركية في كيفية تأثيرها على علاقات الولايات المتحدة مع الشركات الكبرى والأسواق العالمية، حيث استخدم ترامب رفع التعريفات في التفاوض مع شركات مثل إنفيديا وآبل، مما سمح بفرض ضرائب مخفضة مقابل امتثال تلك الشركات لشروط اقتصادية ضخمة، مثل تصنيع هواتف آيفون خارج أمريكا مقابل استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، كما ساهمت هذه السياسة في خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، حيث أدت إلى ارتفاع التضخم وضغوط على سوق العمل، مما زاد من تعقيد قرارات الاحتياطي الفيدرالي بين مواجهة التضخم أو دعم الوظائف.

آثار التعريفات الجمركية على العلاقات التجارية الدولية والإيرادات الأمريكية

أثرت التعريفات الجمركية التي وصلت إلى 50% بشكل واضح على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها في أوروبا وآسيا، إذ سجلت إيرادات ضخمة تجاوزت 200 مليار دولار خلال الشهرين الأخيرين، الأمر الذي يفوق إجمالي الإيرادات الجمركية المتوقعة لعام 2024؛ ما عزز من موقع الولايات المتحدة بصفتها أكبر سوق استهلاكية في العالم، وهو ما يمنحها قدرة تفاوضية قوية لفرض شروط تجارية تفضيلية على الدول الأخرى، مستفيدة من اعتماد هذه الأخيرة على السوق الأمريكي لتصدير منتجاتها واستثماراتها.

تُجسد هذه السياسة جانبًا مهمًا من أدوات الضغط الاقتصادي التي يستخدمها ترامب، والتي تهدف إلى رفع سقف المفاوضات وزيادة نفوذ الولايات المتحدة الاقتصادية على الساحة العالمية، عبر التحكم في التعريفات الجمركية، وهو ما يعكس طبيعة العلاقة المعقدة بين السياسات الداخلية والتأثيرات الخارجية، خاصة في قطاعات حيوية كالصلب والألومنيوم التي تمس الأمن القومي وأسس الصناعات الدفاعية.