رسميًا.. غرفة رأس الخيمة تبدأ مفاوضات تعاون اقتصادي مع بيرو هذا الأسبوع

تسعى غرف التجارة في رأس الخيمة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارة ودول مختلفة، ومن أبرز هذه الجهود التعاون مع بيرو الذي يشكل فرصة واعدة لتنمية الاستثمارات المشتركة. خلال لقاء جمع محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، بألبيرتو أليخاندرو فارخي، سفير جمهورية بيرو لدى الإمارات، تم استعراض فرص تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وسبل تطوير التعاون في مجالات عدة بما يخدم نمو الاقتصاد المحلي وإضافة شراكات دولية قوية.

تعزيز العلاقات التجارية بين رأس الخيمة وبيرو وأثرها على الاقتصاد المحلي

أكد محمد مصبح النعيمي على أهمية تطوير القطاع الخاص في رأس الخيمة وتفعيله بشكل متواصل لضمان تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى جهود الغرفة في بناء جسور تعاون متينة مع نظرائهم في بيرو وغيرها من الدول الصديقة؛ إذ تستعد الغرفة لتقديم كل الدعم الذي يسهم في نمو الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الطرفين. هذه الشراكات التجارية لا تعزز فقط حجم التبادل التجاري، بل تساهم أيضاً في رفع المستوى الاقتصادي للإمارة إلى معايير عالمية متقدمة.

فرص التعاون والاستثمار المشترك بين رأس الخيمة وبيرو

خلال اللقاء، بحث الجانبان مجالات التعاون الواعدة التي تشمل قطاعات متنوعة، حيث أكدت غرفة تجارة رأس الخيمة حرصها على استكشاف فرص استثمارية جديدة مع بيرو من خلال تحفيز المشاريع المشتركة وتشجيع المستثمرين على الدخول في شراكات استراتيجية. هذا التعاون يسهم في توفير بيئة اقتصادية نابضة بالحياة، وينعكس على الشركات المحلية والمستثمرين بالعديد من الفوائد والتوسعات، ما يجعل رأس الخيمة نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية.

دور غرفة تجارة رأس الخيمة في دعم الشراكات الدولية مع بيرو

يبرز الدور الحيوي لغرفة تجارة رأس الخيمة في دعم توثيق العلاقات الاقتصادية مع بيرو، إذ قال النعيمي إن الغرفة تبذل جهوداً متواصلة لتيسير الإجراءات والمساعدات التي تضمن تحقيق شراكات ناجحة ومستدامة. هذه المبادرات تشمل تسهيل التواصل بين المستثمرين وتنظيم الفعاليات المشتركة، لتكون قاعدة انطلاق للشركات والمشاريع الجديدة التي تعزز حضور رأس الخيمة في الأسواق العالمية. من جهته، أعرب سفير بيرو عن تفاؤله بمستقبل التعاون الذي يتوقع أن يتوسع بشكل واضح خلال الفترة القادمة.

يركز التعاون بين رأس الخيمة وبيرو على تفعيل دور القطاع الخاص وإتاحة فرص استثمارية متقدمة، ما يلعب دوراً محورياً في تقوية الاقتصاد الوطني واستغلال الموارد المشتركة. من خلال التواصل المستمر وتبادل الخبرات، يتمكن الطرفان من بناء جسور متينة للتعاون تدفع الاقتصاد نحو آفاق أرحب وتحقق المزيد من التنوع والتنمية في القطاعات الحيوية.