رسميًا.. وزير التخطيط يوجه بسرعة تنفيذ مركز خدمات مصر في العريش والجيزة هذا الأسبوع

تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تسريع تنفيذ مركز خدمات مصر في العريش والجيزة، ضمن استراتيجية تعزيز تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بفاعلية وجودة عالية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التخطيط الحكومية. يأتي هذا التأكيد من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أصدرت توجيهات حاسمة لإنهاء الأعمال التنفيذية الخاصة بمراكز خدمات مصر الثابتة في المدينتين، بعد التدشين الناجح لمراكز مماثلة في محافظات أسوان والإسكندرية وجنوب سيناء والقاهرة.

تطوير مراكز خدمات مصر الثابتة وتعزيز تجربة المواطنين

تمثل مراكز خدمات مصر الثابتة نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات الحكومية عبر فصل مقدم الخدمة عن المستفيد، من خلال توفير بيئة مجهزة ومُطورة لاستقبال المواطنين، والاعتماد الكامل على ميكنة العمليات الحكومية بما يُسهل ويُسرّع الإجراءات، ويُوفر الوقت والجهد المبذولين في تعقيدات المعاملات التقليدية، مع تقديم عدة خدمات متعددة في معاملة واحدة. وتوفر هذه المراكز فرص عمل لأبناء المحافظات المختلفة، وتعزز بيئة عمل محفزة للعاملين في القطاع الحكومي مما يساهم في تحسين جودة الخدمة وانتشارها بشكل أوسع.

نجاحات مراكز خدمات مصر في المحافظات وعدد المعاملات المنجزة

تقدم مراكز خدمات مصر في محافظات أسوان وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة أكثر من 156 خدمة حكومية متنوعة، تشمل خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي، والجوازات، والمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني. وقد نجحت هذه المراكز في إنجاز أكثر من 378 ألف معاملة حتى الآن، حيث استقبل مركز أسوان 125,415 معاملة بمتحصلات بلغت نحو 17 مليون جنيه، بينما شهد مركز شرم الشيخ 51,865 معاملة بمتحصلات تقدر بـ 8.8 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المعاملات في مركز الإسكندرية 158,839 معاملة بقيمة 22.2 مليون جنيه، أما مركز المقطم فاستقبل 51,767 معاملة بقيمة 18.4 مليون جنيه.

مركز خدمات مصر ودوره في تسهيل الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي

تسهل مراكز خدمات مصر الحصول على جميع موافقات الجهات الحكومية في معاملة واحدة، ما يوفر الوقت والجهد ويخفض الرسوم، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة. وتؤكد وزارة التخطيط على التزامها بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر بالمدن والمحافظات، من خلال التعاون المشترك بين الجهات الوطنية وتوفير مراكز خدمات ثابتة ومتنقلة. يعزز ذلك من مسيرة التحول الرقمي وجودة الخدمات، ويدعم مبادئ الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة هذه الخدمات المتطورة لجميع المواطنين، مع التركيز على الاستدامة وتقليل الأثر البيئي عبر خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تقليل التنقلات بين الجهات الحكومية.

تبرز مراكز خدمات مصر كنموذج متكامل للعمل الحكومي الموحد، حيث تُجمع جهود الجهات الحكومية المختلفة لإيجاد بيئة يلبي فيها المواطن كل احتياجاته الحكومية في مكان واحد مزود بأحدث المعايير التقانية، ما يحقق رضا المواطن ويخفض التكاليف والنفقات المترتبة على تعدد مراكز الخدمات، كما يدعم جهود التنمية المستدامة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن كثرة التنقلات، ويعزز الشمول الاجتماعي عبر تقديم خدمات متطورة دون تفرقة بين المواطنين، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في تطوير منظومة التخطيط وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكل المصريين.