رسميًا 3 أشهر لاستقبال طلبات وحدات الإيجار القديم.. من أكتوبر إلى ديسمبر 2024

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استقبال طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، حيث يستمر التقديم من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2025، ضمن الخطوات التنفيذية للقانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن وعادل.

كيفية تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لقانون الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان طريقتين رئيسيتين لتسهيل تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لقانون الإيجار القديم؛ الأولى تتمثل في المنصة الإلكترونية الموحدة التي تسمح للمستأجر بإنشاء حساب شخصي، وتعبئة البيانات المطلوبة، وتحميل المستندات، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني مستمر ومنظم؛ أما الطريقة الثانية، فتعتمد على مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات، والتي من خلالها تُقدّم الخدمة للمستأجرين، خاصة في المناطق البعيدة أو النائية، لضمان سهولة إجراءات التقديم وسرعة المعالجة.

الفئات المستهدفة للوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم وشروطها

يتاح للمستأجر الأصلي للوحدة أو من وقع عليه تمديد عقد الإيجار قبل تطبيق القانون الجديد، التقدم للحصول على وحدة بديلة تناسب احتياجاته السكنية، وضمان استمرار حقوقه دون انتقاص؛ أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، فتشترط الوزارة أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من أُعطيت إليه صفة المستأجر قانونيًا عبر تمديد العقد، مع تقديم إثبات رسمي للطبيعة القانونية للنشاط من خلال البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.

المستندات المطلوبة وشروطها لتقديم طلب الحصول على وحدة بديلة لقانون الإيجار القديم

يشترط تقديم عقد الإيجار الأصلي الذي يثبت العلاقة بين الطرفين، إلى جانب مستندات تبين استمرار هذا العقد؛ كما يجب إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو من امتد إليه العقد، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي الخاصة بالبالغين منهم، وموافقة كتابية بالإخلاء فور استلام الوحدة الجديدة. إضافة لذلك، تطلب الوزارة مستندات داعمة مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، وشهادات الوفاة ووثائق الميراث، وبطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من إعاقات؛ وفي ما يخص إثبات الدخل، يجب تقديم شهادات معتمدة من جهة العمل للأجراء، ومن محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة، ويرفق بيان التأمينات لأصحاب المعاشات كي تتوافق مع معايير التقديم.

تهدف خطة الوزارة إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالكين والمستأجرين، من خلال توفير بدائل سكنية تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان عدالة التخصيص عبر مراجعة دقيقة ومستندة إلى معايير شفافة، ما يسهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر حاجة. ويتابع المستفيدون طلباتهم بانتظام عبر المنصة الرقمية أو من خلال مكاتب البريد، مما يعزز من مستوى الشفافية ويضمن توزيع الوحدات بشكل منصف ومنظم.