الأهلي يقرر تعيين حكم مباراة الأتوبيس لحسم نزاع البريكان مع الفتح.. فيديو

رفض مركز التحكيم الرياضي طلب الأهلي لاستبعاد المحكم محمد عبدالرؤوف من قضية فراس البريكان أثار جدلاً كبيرًا، وعلّق الناقد الرياضي مساعد العمري على هذا القرار، مشيرًا إلى أهمية اختيار الأهلي لمحكم يتناسب مع حجم المنافسة والمساس بمصالح الأندية الكبرى مثل الهلال والنصر والاتحاد.

تفاصيل رفض مركز التحكيم الرياضي لاستماتة الأهلي على استبعاد المحكم محمد عبدالرؤوف

رفض مركز التحكيم الرياضي رسميًا طلب النادي الأهلي لاستبعاد المحكم محمد عبدالرؤوف، الذي عينه نادي الفتح ضمن هيئة التحكيم في نزاع قضية المهاجم فراس البريكان، مما أثار ردود فعل متفاوتة؛ حيث رأى مساعد العمري أن رفض الاستبعاد يأتي في إطار احترام اللوائح والضوابط التي تُنظّم عمل التحكيم الرياضي، ويرفض تدخل الأندية في اختيار الهيئات التحكيمية. وصرّح العمري في لقاء مع الإعلامي فيصل الجفن قائلاً: “أبغي الأهلي يرشح المحكم حق أتوبيس النصر، اليوم تبغى شو لازم يكون قدامك الهلال والأهلي والاتحاد والنصر”، في إشارة إلى ضرورة تعيين هيئة تحكيمية تتمتع بالنزاهة والموضوعية بعيدًا عن التحيّز لمصلحة أي طرف.

موقف الأهلي وقضية توقيع فراس البريكان مع الفتح وأسباب ظهور القضية بعد عامين

أثار ظهور قضية توقيع فراس البريكان مع نادي الفتح بعد مضي عامين تساؤلات حول دوافع استمرارها زمنًا طويلاً، حيث فند العمري ذلك بقوله: “عشان نقول الأهلي تميز، الهلال توقف فترتين، الأهلي عدت”، موضحًا أن قضية الفتح ضد الأهلي في هذه المسألة غير محقة بمعايير الاحتراف، خاصةً مع وجود مخالصة شرعية من البريكان ودفعه للشرط الجزائي. وأضاف العمري أن القضية تشبه “سحابة صيف لم تمطر”، في إشارة إلى ضعف مبررات الشكوى وعدم تأثيرها الحقيقي على النادي الأهلي، وأكد أن توقيع فراس البريكان مع الأهلي لا يخالف اللائحة التي تمنع التفاوض مع لاعب محترف إلا في الأشهر الستة الأخيرة.

الشكاوى واللوائح الاحترافية المتعلقة بقضية فراس البريكان وأثرها على العلاقة بين الأندية

تقدّم نادي الفتح بشكوى رسمية ضد الأهلي، متهمًا الأخير بالتخلف عن تطبيق لوائح الاحتراف عبر توقيعه مع فراس البريكان قبل الموعد القانوني، الذي يفرض عدم التفاوض مع اللاعبين المحترفين إلا خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقدهم، حيث نصّت القوانين الرياضية بوضوح على النقاط التالية:

• عدم التفاوض مع اللاعبين المحترفين إلا خلال الستة أشهر الأخيرة من انتهاء عقدهم
• حق اللاعب في فسخ عقده بعد دفع الشرط الجزائي أو الوصول الى اتفاقية تسوية
• ضرورة احترام الأندية للالتزامات الرسمية وعدم التأثير على استقرار سوق الانتقالات

ورغم ذلك، أكد مركز التحكيم الرياضي رفض اعتراض الأهلي والبريكان على المحكم المعيّن من الفتح، مما يعكس التزام الجهات القضائية الرياضية بالضوابط القانونية دون الانحياز لأي طرف. وهذا القرار يعزز من ثقة الوسط الرياضي في شفافية وحيدة سير القضايا، ويظهر بوضوح أن المحكمة الرياضية لا تميل لأي فريق، بل تركز على واقع اللوائح والحقائق.

تجسّد هذه القضية مدى تعقيد المنازعات الرياضية في المملكة، والتي تحتاج دائمًا إلى تطبيق دقيق للأنظمة واللوائح، مع الحرص على الحفاظ على نزاهة الوسط الرياضي وتجنب التدخّلات التي تضر بمبدأ العدالة والمساواة بين الأندية، مما يجعل ملف قضية فراس البريكان نقطة محورية في النقاشات القادمة بين الأندية والهيئات الرياضية.