رسميًا.. ليبيا تطلق منظومة “أيسر” للإفراجات المالية لتسريع صرف الرواتب اليوم

في ليبيا، يُشكل إطلاق منظومة “أيسر” خطوة نوعية نحو إنهاء مشكلة تأخير الرواتب التي عانى منها الآلاف من الموظفين لسنوات طويلة، حيث تبدأ المنظومة في دفع المرتبات بشفافية وسرعة مع بداية أغسطس 2024، وهذا ما يعزز ثقة المواطنين في النظام المالي ويؤسس لفترة جديدة من الحوكمة الإلكترونية الحديثة.

التحول الجذري في نظام صرف الرواتب بمنظومة “أيسر” المالية الليبية

لطالما كانت مشكلة تأخير صرف الرواتب عبئًا ثقيلًا على العديد من موظفي القطاع الحكومي في ليبيا، مما أثر سلبًا على الاستقرار الأسرى والاجتماعي، لكن مع إطلاق منظومة “أيسر” المالية الليبية، يتم تحقيق نقلة نوعية بخفض معدلات التأخير إلى حدها الأدنى مع ضمان دقة البيانات المالية المقدمة. المنظومة الجديدة تركز على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وتحويل الإجراءات الروتينية المعقدة إلى عمليات آلية سريعة، مما يجعلها الحل الأمثل لإنهاء سنوات من المعاناة المالية.

منظومة “أيسر” المالية الليبية: المزايا والخدمات المتكاملة لدفع الرواتب

تُعد منظومة “أيسر” عبارة عن منصة إلكترونية شاملة تربط بين جميع الوزارات والجهات الحكومية بوزارة المالية، بهدف التنسيق السلس لصرف المرتبات دون أي تدخل بشري يزيد من احتمالات التأخير أو الأخطاء المالية. من أهم مميزات هذه المنظومة:

  • تسريع صرف الرواتب في الوقت المحدد دون تأخير أو تأجيل.
  • تقليل الأخطاء المالية الناتجة عن التكرار أو بيانات غير دقيقة.
  • ربط جميع المؤسسات الحكومية في شبكة موحدة تضمن التنسيق الفعال.
  • محاربة الفساد المالي من خلال نظام مركزي وآمن عالي التقنية.

كما يمكن للموظفين الاستعلام عن رواتبهم عبر المنصة الإلكترونية أو التطبيقات المرتبطة بالمنظومة، مع تلقي إشعارات مفصلة عن المبالغ المصروفة والخدمات المصاحبة.

شهر أغسطس 2024 نقطة تحول حقيقية في صرف الرواتب المالية الليبية عبر منظومة “أيسر”

يُعتبر شهر أغسطس 2024 لحظة فارقة في تاريخ صرف الرواتب المالية الليبية، إذ يصرف راتب هذا الشهر لأول مرة عبر منظومة “أيسر” بشكل كامل ومنتظم دون أي تأخير، مما يعكس ثقة الوزارة في جاهزية النظام وكفاءته.

لن يقتصر الأمر على صرف المرتبات فقط، بل تمت مراعاة ربط المنصة بخدمات دعم مثل:

  • إرسال رسائل نصية SMS للموظفين توضح تفاصيل الرواتب والصرف.
  • توفير إمكانية الاستعلام عن حالة الرواتب إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي أو التطبيقات.
  • تفعيل خدمة الاستعلام عبر أجهزة الصراف الآلي في بعض البنوك لتسهيل وصول المعلومات بدقة.

هذا التطور يُساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعائلات الليبية حيث يمنحهم استقرارًا ماليًا لا مثيل له، مع إمكانية تتبع جميع مراحل صرف الرواتب إلكترونيًا ما يزيد من شفافية العمل الحكومي.

أثر منظومة “أيسر” المالية الليبية على الاستقرار المالي ومكافحة الفساد

منظومة “أيسر” لا تقتصر على جانب صرف الرواتب فقط، فهي ترتكز على بناء نظام حوكمة مالية إلكترونية يمنح الدولة القدرة على متابعة كل النفقات المالية والمرتبات بدقة متناهية، ما يقلل من مخاطر التلاعب والفساد.

العنصر الوضع قبل “أيسر” الوضع بعد “أيسر”
توقيت صرف الرواتب تأخير كبير في مواعيد الصرف صرف في المواعيد المحددة دون تأخير
إدارة البيانات بيانات متكررة وأخطاء متكررة بيانات دقيقة وموحدة وموثقة إلكترونيًا
مكافحة الفساد وجود ثغرات وممارسات غير قانونية رقابة مركزية وشفافة صارمة
سهولة الاستعلام مراجعات معقدة ومهام يدوية استعلام إلكتروني مباشر وآلي

كيفية الاستفادة من منظومة “أيسر” المالية الليبية للمواطنين والموظفين

يستطيع الموظفون الوصول إلى مزايا هذه المنظومة من خلال خطوات بسيطة تتمثل في:

  • تسجيل البيانات عبر المنصة الرسمية أو التطبيق الإلكتروني “راتبي”.
  • الاستفادة من تحديثات فورية عبر الرسائل النصية التي توضّح المعلومات المتعلقة بالراتب.
  • استخدام خدمات الاستعلام الرقمية عبر مواقع البنوك وأجهزة الصراف لتتبع حالة صرف الراتب بسهولة.

يُبرز هذا النظام الجديد كيف يمكن للتحول الرقمي أن يغير حياة المواطنين، خاصة في وقت كانت فيه الإجراءات تعاني من البيروقراطية والتعقيد.

ردود الفعل والتوقعات بشأن منظومة “أيسر” المالية الليبية

بدأ الموظفون يستقبلون إشعارات الصرف المبكر بحماس، فيما أشادت الحكومة بالكفاءة العالية للمنظومة، رغم وجود تحفظات من بعض الخبراء الاقتصاديين حول تحديات تقنية قد تواجه التطبيق مستقبلاً.

مع إطلاق تطبيق “راتبي”، يمكن للموظفين الاطلاع المفصل والمباشر على تفاصيل الرواتب، مثل الراتب الأساسي، البدلات، الخصومات، والسلف دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، مما يسهل عليهم متابعة حقوقهم بشكل مراقب وشفاف.

تشكل منظومة “أيسر” بداية عهد جديد، حيث باتت الرواتب تُصرف بصورة منتظمة، والثقة تزداد في النظام المالي، كما أن منافذ الفساد المالي أصبحت أكثر ضيقًا في ظل الرقابة الإلكترونية المركزية، مع تحدي مستمر للحفاظ على استمرارية وعمل المنظومة دون انقطاع أو أعطال تقنية.