الثلاثاء 18 مارس 2025 | 12:46 صباحاً
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية، ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية»، لافتًا إلى أنه كانت هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية، وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: «من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين، خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كل منشآت الدولة، وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التاحرك خلال الفترة المقبلة».
أطعمة لزيادة القدرة التحمل- تناولها قبل العلاقة الحميمة
استبعاد رمضان صبحي لغز تكرر 9 مرات في الدوري
السعودية تقرر تخفيض سعر بيع خام النفط لآسيا لأول مرة في 3 أشهر
سوق الدواء المصري على موعد مع مبيعات قياسية في 2025
"القومي لذوي الإعاقة" يطلق الدورة الثانية من مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025
حصيلة روسية وأوكرانية... ومخاوف أوروبية
شعبة الخضراوات: نصف محصول الليمون تلف.. والكيلو وصل 60 جنيها بدلا من 10
ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة النارية داخل سوق العبور بالقاهرة
اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية