رسميًا.. الصندوق السيادي النرويجي يتخارج من 6 شركات إسرائيلية بسبب الأوضاع في غزة هذا الأسبوع

قرر الصندوق السيادي النرويجي التخارج من ست شركات إسرائيلية مرتبطة بمنطقة غزة والضفة الغربية ضمن محفظته الاستثمارية، وذلك في خطوة تعكس حرص الصندوق على مراجعة استثماراته بما يتوافق مع المعايير الأخلاقية، خصوصًا بعد تداعيات الأحداث الأخيرة في غزة. هذا القرار يأتي في إطار استراتيجيات الصندوق لتقييم شركات الاستثمار في إسرائيل بانتظام.

مراجعة الصندوق السيادي النرويجي لاستثمارات الشركات الإسرائيلية

يُعتبر الصندوق السيادي النرويجي أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، بإدارة أصول تزيد قيمتها عن تريليوني دولار، ويملك حصصًا في أكثر من 9000 شركة عبر حوالي 70 دولة؛ ويُبرز قراره الأخير أهمية تقييم الاستثمارات بشكل دوري للحفاظ على توافقها مع المعايير الأخلاقية التي يتبعها الصندوق منذ سنوات طويلة. بدأت عملية المراجعة العاجلة في أغسطس 2025 بعد ورود تقارير تفيد بامتلاك الصندوق حصة في شركة إسرائيلية تقوم بتصنيع المحركات النفاثة وصيانة الطائرات المقاتلة للجيش الإسرائيلي، ما دفع هيئة مراقبة الأخلاقيات داخل الصندوق إلى تقييم الحصص الاستثمارية بشكل دقيق.

تأثير الضغوط الدولية على الاستثمار في الشركات المرتبطة بالنزاعات

ينعكس التخارج من الشركات الإسرائيلية في ظل ضغط متزايد من المجتمع الدولي على المؤسسات المالية الكبرى لزيادة مسؤوليتها تجاه الاستثمارات التي قد تدعم النزاعات أو تنتهك القانون الدولي. ويعكس هذا التوجه تغيرًا في أولويات صناديق الاستثمار الكبرى نحو تعزيز الاستثمار المسؤول بما يتناسب مع المعايير الأخلاقية والبيئية؛ حيث سبق وأن استبعد الصندوق شركات في قطاع التبغ والأسلحة والفحم لأسباب مماثلة. ويعد هذا التحرك مؤشرًا على الدور المتنامي للصناديق السيادية في تشكيل النزاهة المالية وتحفيز التزام الشركات بقواعد الاستدامة.

الخطوات المقبلة للصندوق في مراجعة شركات قطاع غزة والضفة الغربية

تتابع هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق دوره في تقييم شركات الاستثمار الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر، ضمن خطة استراتيجية للحفاظ على التوافق مع القواعد الأخلاقية وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات المالية. وأوضح الصندوق أنه لن يكشف أسماء الشركات المستبعدة في الوقت الحالي، وإنما سيعلن عنها فور إتمام إجراءات التخارج بشكل رسمي. ويشمل هذا التقييم الجوانب المالية والأخلاقية والإجتماعية في الشركات المستهدفة، مما يعزز النهج المتوازن بين الربحية والمسؤولية في إدارة محفظة الصندوق.

• إجراء مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لاستثمارات الشركات الإسرائيلية
• التركيز على توافق الاستثمارات مع المعايير الأخلاقية والبيئية
• الالتزام بالشفافية في إعلان أسماء الشركات بعد إتمام عملية البيع
• الحرص على الابتعاد عن الاستثمارات المرتبطة بالنزاعات أو الانتهاكات المحتملة