رسميًا.. مقترحات برلمانية لتعديل مواعيد العمل ومنع الضرب في المدارس تثير الجدل عبر مواقع التواصل

تعد مقترحات تعديل مواعيد العمل الرسمية أحد المواضيع التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر، حيث اقترحت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بدء العمل من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا بهدف تحسين الإنتاجية وتقليل الزحام المروري، وهو ما لاقى تباينًا في الآراء بين مؤيدٍ ومعارض داخل البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر وأهداف تحسين الإنتاجية

اقترحت النائبة آمال عبدالحميد إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتبدأ من الساعة الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا عوضًا عن المواعيد الحالية التي تعمل بها العديد من الجهات الرسمية، معتبرة أن هذا التعديل سيؤدي إلى تحسين جودة العمل والاستقرار النفسي للعاملين وأسرهم، مستندةً إلى دراسة أمريكية تؤكد فوائد الاستيقاظ المبكر على الصحة البدنية والنفسية، كما أكدت أن تغيير مواعيد العمل يمكن أن يخفف من الازدحام المروري الذي يحدث في ساعات الذروة، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع والاقتصاد.

مقترح تقليص عدد الإجازات الرسمية وتأثيرها على الإنتاجية العامة

قامت النائبة بتقديم مقترح برلماني يهدف إلى تقليل عدد الإجازات الرسمية في مصر، مشيرةً إلى أن شهر أبريل وحده شهد 12 يومًا إجازة بالإضافة إلى أيام الراحة الأسبوعية الجمعة والسبت، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي أيام الراحة والعطل الرسمية ليبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا، أي ما يعادل ثلث السنة، ويشمل ذلك 104 أيام راحة أسبوعية و18 يومًا مخصصة للأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية، وهو مؤشر يرون أنه يؤثر سلبًا على الإنتاجية العامة في القطاعات الحكومية والخاصة، واستعرضت النائبة أهمية هذا المقترح في ترشيد العمل ورفع مستوى الأداء.

مقترحات برلمانية أخرى لتطوير البيئات التعليمية والمرورية والطبية

لم تقتصر مبادرات النائبة آمال عبدالحميد على تعديل مواعيد العمل والإجازات، بل شملت اقتراحات أخرى متعلقة بتحسين الأوضاع المختلفة، حيث طالبت بعودة الضرب بالعصا في المدارس بشكل غير مفرط لاستعادة هيبة المعلم ورفع قيمة الانضباط والسلوك، معتبرة أن ذلك ضروري لتعزيز القيم والأخلاق في أوساط الطلاب، كما قدمت مقترحًا بحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة في مصر من السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا لدواعٍ تتعلق بالسلامة وتقليل معدلات الحوادث المرورية، إلى جانب مطالبتها بوضع أسعار محددة للكشوفات الطبية في العيادات الخاصة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت بعض الأسعار إلى 1500 جنيه في بعض المناطق، مما فرض عبئًا ماديًا على المواطنين وقلل فرصتهم في الحصول على الاستشارات الطبية اللازمة.

تجسد هذه المقترحات رؤية برلمانية تهدف إلى ضبط عدة جوانب حياتية واجتماعية مهنية وصحية، تتعلق بأوقات العمل، والإجازات، والانضباط المدرسي، والمرور، وأسعار الخدمات الطبية، وهي قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتؤثر في يومياتهم، مما يؤكد أهمية إعادة النظر في السياسات المتبعة لمواجهة التحديات المستمرة وتحقيق أفضل استفادة للمجتمع بكافة فئاته.