رسميًا.. استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2025

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك الحكومية والخاصة خلال التعاملات الصباحية، مما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف المحلي.

الاستقرار الملحوظ في سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.05 جنيه للشراء، و158.54 جنيه للبيع، مما يعكس ثباتًا نسبيًا في قيمة الدينار مقابل الجنيه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة التداولات المالية والتجارية بين مصر والكويت، ويُعد مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين والمتعاملين في سوق العملات الأجنبية.

تفاوت أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك المحلية اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اختلافات طفيفة، حيث ناهز في بنك كريدي أجريكول نحو 157.46 جنيه للشراء، و158.72 جنيه للبيع؛ بينما بلغ في بنك مصر نفس سعر الشراء 157.46 جنيه، مع سعر بيع يبلغ 158.41 جنيه، كما سجل البنك الأهلي المصري 157.44 جنيه للشراء، و158.49 جنيه للبيع، وهو ما يوضح انتشار أسعار متقاربة داخل السوق المحلية دون اختلافات كبيرة تؤثر على قرارات العملاء.

أسعار الدينار الكويتي اليوم في بنوك القاهرة، فيصل، والعربي الإفريقي

استهل بنك القاهرة تعاملاته بسعر 157.36 جنيه للشراء، و158.37 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار في بنك فيصل الإسلامي 156.56 جنيه للشراء، و158.55 جنيه للبيع، في حين سجل البنك العربي الإفريقي الدولي 155.71 جنيه للشراء، و159.16 جنيه للبيع؛ كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك CIB نحو 154.66 جنيه للشراء، و158.60 جنيه للبيع، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي الذي سجل 153.49 جنيه للشراء، و158.72 جنيه للبيع. يبرز هذا التفاوت المحدود دقة واستقرار سوق العملات في جمهورية مصر العربية.

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري موافقته على تحول شركة مصر للابتكار الرقمي رسميًا إلى “وان بنك – onebank”، ليكون أول بنك رقمي متكامل في السوق المصري، يعمل عبر المنصات الرقمية فقط ويقدم مختلف الخدمات المصرفية الرقمية التي تساعد على توسعة رقعة الشمول المالي. من المتوقع أن يبدأ البنك الجديد نشاطه الفعلي في 2026، ضمن خطة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الشرائح غير المشمولة ماليًا، ما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الخدمات المالية المبتكرة في مصر.

تقدم هذه التحركات الجديدة فرصة لتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية لقطاعات كبيرة من السكان، خصوصًا أولئك الذين لا يمتلكون حسابات في البنوك، ما ينعكس إيجابيًا على تطور الاقتصاد الوطني وتماشيه مع التطورات الرقمية العالمية، مع ضمان استمرار استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في الأسواق الرسمية والمصرفية.