رسميًا لمستأجري الإيجار القديم.. هذه المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة 2025 خطوة بخطوة

بدأ استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة وفق القواعد الجديدة بداية من الأول من أكتوبر 2025، وذلك عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد في مختلف المحافظات، مع توفير إمكانية متابعة الطلبات بشكل يسير وبمراعاة الشفافية والمرونة في الإجراءات.

آليات تنفيذ المادة الثامنة من قانون الإيجارات الجديد لاستبدال الوحدات

تأتي مبادرة تسليم وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم ضمن أحكام قانون الإيجارات الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويكفل حقوق الطرفين، حيث تكفل المادة الثامنة توفير وحدات سكنية وتجارية بديلة للمستفيدين وفق ضوابط واضحة المعالم، تشمل شروط الاستحقاق والمعايير المعتمدة، بهدف تنظيم سوق الإيجارات وضبط حقوق المستأجرين والمالكين معًا.

كيفية تقديم طلبات المتقدمين للوحدات البديلة وشروطها

تتيح وزارة الإسكان ثلاث طرق رئيسة لتقديم طلبات الوحدات البديلة، تشمل اختيار الوسيلة الأنسب للمستأجر:

• التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
• استخدام المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتطلب إنشاء حساب لمتابعة الطلبات وتحديث المستندات.
• ملء النموذج الإلكتروني المعتمد لإدخال بيانات الطلب بشكل مباشر وسهل.

وتم تقسيم المستفيدين إلى فئتين رئيسيتين حسب طبيعة الوحدة المطلوبة، فالوحدات السكنية مخصصة للمستأجر الأصلي أو الذين انتقل إليهم عقد الإيجار، وأيضًا للعقود التي قبلت قبل صدور القانون الجديد، أما الوحدات غير السكنية فتشمل المستأجرين الأصليين أو من انتقل إليهم العقد مع تحديد نوع العقار والنطاق الجغرافي وطريقة التخصيص سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا.

المستندات المطلوبة لاستكمال طلبات الوحدات البديلة وشروط إثبات الدخل

للحصول على الوحدات السكنية يتعين على المتقدمين تجهيز مستندات أساسية مثل طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع صورة عقد الإيجار وأوراق تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية، إضافة إلى إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند الاستلام، وبطاقة الرقم القومي مع شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، وأيضًا مستندات الحالة الاجتماعية كالزواج أو الطلاق، بالإضافة لشهادات تأهيل لذوي الهمم أو شهادات طبية معتمدة.

أما المستندات الخاصة بالوحدات غير السكنية فتشمل صورة البطاقة الضريبية، مستخرج رسمي للسجل التجاري، وترخيص مزاولة النشاط إن وجد، مع تقديم مستندات تثبت الدخل حسب طبيعة العمل، كالتالي:

• العاملون في الحكومة وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة تبين صافي الدخل.
• العاملون بالقطاع الخاص: شهادة من جهة العمل توضح الدخل ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
• أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية: مستندات التسجيل الضريبي وشهادة محاسب قانوني معتمد توضح الدخل والصورة من السجل التجاري.
• الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معاش معتمد والمستندات المتعلقة بالنفقة.

كما يمكن للجهات المختصة طلب مستندات إضافية حسب كل حالة لضمان تنظيم العلاقة الإيجارية، وتوفير حلول بديلة تحفظ الحقوق وتعزز استقرار المستأجرين والمالكين.