مجازر غزة.. مَهرَب لنتنياهو من المحاكمة وطوق نجاة لحكومته | تحقيقات وتقارير

يمثل استئناف العدوان على غزة طوق نجاة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى للتهرب من المحاكمة في قضايا الفساد المتورط فيها، وفي الوقت نفسه إرضاء اليمين المتطرف، الذي يريد استمرار الحرب واحتلال القطاع الفلسطيني والاستيطان فيه بعد تهجير سكانه الفلسطينيين.

ويسعى نتنياهو إلى التهرب من محاكمته بتهم الفساد، عن طريق استئناف العدوان على قطاع غزة، إذ وافقت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على طلب نتنياهو تأجيل محاكمته في قضايا فساد متهم فيها، وذلك عقب استئناف الحرب على قطاع غزة، لتتراجع بذلك عن موقف سبق أن أصدرته قبلها بيومين برفض التأجيل، وفق ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد منفصلة رفعت ضده في عام 2019: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000، والتي تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن نتنياهو كان من المقرر أن يمثل للمحاكمة لاتهامه بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى في 3 قضايا منفصلة.

ومن جانبها، قالت نيابة الاحتلال الإسرائيلية، إنها مستندة إلى أدلة قاطعة تثبت تورط نتنياهو في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة، فيما يزعم الأخير أن القضية ما هي إلا مطاردة سياسية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في 24 مايو 2020، وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يطلب منه الاستقالة ما لم تدنه المحكمة العليا، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر. ويتمسك نتنياهو بإنكار التهم المنسوبة إليه، مصرًا على أن القضية ما هي إلا “مطاردة سياسية”، غير أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مستندة إلى أدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.

وكانت “يديعوت أحرونوت” قد نشرت قبل أيام أن النيابة العامة عارضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل محاكمته في رسالة أرسلتها إلى هيئة القضاة، جاء فيها: “لم تقدم مبررات تبرر إلغاء يومي شهادة المتهم، ولم تقترح مواعيد بديلة”.

وبتعليمات من “نتنياهو”، استأنفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة من خلال عمليات قصف استهدفت منازل وخيام للاجئين في القطاع؛ ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت إسرائيل صباح الثلاثاء انهيار الهدنة في قطاع غزة، واستأنفت ضرباتها الجوية المكثفة في أنحاء قطاع غزة، لتنهي بذلك جمودًا استمر أسابيع بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

ورحب الوزيران اليمينيان المتطرفان في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، باستئناف العدوان على غزة.

وكان بن جفير قد انسحب من حكومة نتنياهو بسبب الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم في 19 يناير الماضي، بينما هدد سموتريتش بالانسحاب حال وافق نتنياهو على الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقال سموتريتش إنه “استمر حتى هذه اللحظة في الحكومة رغم معارضته الصفقة (اتفاق وقف إطلاق النار)، وعازمون أكثر من أي وقت على إكمال مهمة تدمير حركة حماس”.

وأضاف سموتريتش أن العملية في غزة تدريجية، وخططنا لها في الأسابيع الأخيرة منذ تولي رئيس الأركان الجديد إيال زامير منصبه، قائلاً إن “العملية الجديدة في غزة ستبدو مختلفة عمّا تم إنجازه حتى الآن، وعلينا أن نعيد التعبئة بقوة وإيمان وعزيمة حتى النصر”.

بدوره، أكد بن جفير، الذي استقال من منصبه احتجاجًا على وقف الحرب على غزة، أن حزب القوة اليهودية يرحب بعودة إسرائيل بقيادة نتنياهو إلى القتال المكثف في غزة، وزعم بن جفير أن العودة إلى القتال في غزة خطوة صحيحة وأخلاقية ومعنوية لتدمير حماس وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.