رسميًا.. قانون الكهرباء الجديد 2025 يمهد لزيادة فواتير الكهرباء وتأثير مباشر على المستهلك والاقتصاد الوطني

تُعد قانون الكهرباء 2025 القادم لتوزيع الكهرباء الخاص في الأردن خطوة تزيد الأعباء المالية على المواطنين دون تحقيق أي فوائد ملموسة على جودة الخدمة أو خفض الفاقد، إذ يمنح القانون شركات التوزيع أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية تُجبر المستهلك الأردني على دفع فواتير أعلى مع تهميش العدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني في آن واحد.

تداعيات قانون الكهرباء 2025 على فواتير الكهرباء في الأردن

أوضح الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أن القانون الجديد لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا، بل هو إعلان رسمي يكرس وجود شركات توزيع كهرباء خاصة تحقق أرباحًا محسوبة مسبقًا على حساب المواطنين، الذين سيواجهون فواتير مرتفعة بشكل مباشر، بينما لا توجد أي ضمانات لتحسين الخدمة أو تقليل الفاقد الإلكتروني هذا القانون يبعد تمامًا عن حماية الاقتصاد الوطني أو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويخالف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى ضمان حقوق الجميع في الطاقة بأسعار منطقية حيث إن دعم الكهرباء البيني سيتم إيقافه تدريجيًا مع تثبيت عوائد مضمونة لشركات التوزيع، ما يعني أن الزيادة في الأسعار متوقعة بشكل دائم لا مجرد قرار مؤقت أو محدود.

القيود المتشددة على تخزين الطاقة وتأثيرها على المستهلك الأردني

يرى الشوبكي أن فكرة تخزين الطاقة لتقليل فاتورة الكهرباء التي يروج لها البعض نوع من التضليل، فالقانون نفسه يفرض قيودًا صارمة على القدرة التخزينية للمستخدمين، إذ يتطلب تراخيص معقدة ويحدد سعات التخزين، بالإضافة إلى عقوبات صارمة مثل الحبس والغرامات عند التجاوز، وهذا يجعل تخزين الكهرباء شبه محظور على الأسر والأنشطة الاقتصادية الصغيرة بالتالي، تتحول هذه المبادرة إلى عقبة إضافية بدلًا من أن تكون حلًا عمليًا يساعد في تقليل استهلاك الطاقة ورفع مستوى الاستقلالية للمستهلك الأردني في مواجهة السوق.

تدخلات قانون الكهرباء الجديدة في الملكيات العقارية وخطورة تأثر المواطن

تبرز أحد أبرز المخاطر في القانون الجديد إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركات التوزيع الكهربائية عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهذا إجراء غير مسبوق يتيح للشركات الخاصة التدخل في شؤون الملكية العقارية التي تعد من اختصاصات الدولة حصريًا ما يتيح المجال للمزاجية في اتخاذ القرارات، ويسبب تأخيرًا أو تعطيلًا في معاملات البيع والتنازل، وقد يمتد الوضع لحدّ فرض رهن العقارات لصالح شركات التوزيع، ما يجعل المواطن رهينة لقرارات هذه الشركات التي لا تخضع للرقابة الكافية أو الشفافية هذا النص يمثل انحيازًا تامًا لمصلحة شركات التوزيع على حساب حقوق المواطن والاقتصاد الوطني، ويزيد من عدم ثقة الناس بالقوانين والسلطات المسؤولة.

• زيادة أعباء المواطنين عبر تثبيت أرباح مضمونة لشركات التوزيع
• إلغاء الدعم البيني تدريجيًا، ما يمهد لارتفاع أسعار الكهرباء
• تقييد تخزين الطاقة بالتراخيص والعقوبات الصارمة
• إلزام براءة ذمة من شركات الكهرباء عند نقل ملكية العقارات
• تعطيل معاملات البيع وزيادة تبعية المواطن لشركات خاصة

يشدد عامر الشوبكي على ضرورة التوقف فورًا عن تطبيق هذا القانون وإعادة صياغته بما يحقق عدالة أكثر ويعزز المنافسة الشفافة بين شركات التوزيع، مع تمكين المستهلك الأردني من توليد وتخزين الطاقة بحرية ودون قيود ظالمة هذا النهج الجديد يجب أن يركز على ربط تعرفة الكهرباء بالأداء الحقيقي وجودة الخدمة، لا على امتيازات احتكارية تؤدي إلى توجيه الأموال باستمرار نحو الشركات الخاصة دون فائدة ملموسة للمواطنين الاستمرار في سياسة الدعم غير العادل والقوانين التي تصب في مصلحة الشركات الخاصة يشكل خطرًا حقيقيًا على ثقة الناس بالدولة واستقرار الاقتصاد الأردني.