رسميًا.. قرار محافظ الجيزة الجديد لتنظيم لجان الحصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار 2025

يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع واقع السوق الحالي، ويركز على تقسيم المناطق السكنية إلى فئات اقتصادية مختلفة لضبط القيمة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن. في هذا السياق، تم تشكيل لجنة متخصصة بحصر وتقسيم المناطق طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بمبادرة من محافظ الجيزة، لتعزيز تنظيم العلاقة بين الأطراف وضمان حق كل طرف.

تفاصيل تشكيل لجنة حصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة مركزية تضم نائب المحافظ رئيسًا، إلى جانب عدد من المسؤولين المختصين، مثل السكرتير العام والمستشار القانوني، وممثلي قطاعات التخطيط العمراني، الإسكان، الضرائب العقارية، المرافق العامة، الكهرباء، المياه، الاتصالات والغاز الطبيعي، وذلك لمراجعة حصر المناطق وتقسيمها إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. تتمثل مهمة اللجنة في إعداد تقرير شامل بنتائج الحصر والتقسيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، مع الاعتماد على البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن.

كيفية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال قانون الإيجار القديم

يستند قرار تشكيل اللجنة إلى قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لإيجار الأماكن، مع التركيز على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن ضوابط واضحة. كما تم تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز، يرأسها المسؤولون المحليون، تضم أعضاء من الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني، فضلاً عن الشؤون القانونية والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من مديريات الطرق والضرائب العقارية وشركات المرافق. تهدف هذه اللجان إلى تسهيل عملية الحصر والتقسيم وتحقيق دقة أكبر في تصنيف المناطق.

تكليف محافظ الجيزة بإنجاز الحصر والتقسيم وفق معايير محددة في قانون الإيجار القديم

تكلف اللجنة الرئيسية والفرعية بحصر وتقسيم المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية طبقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025. تعتمد هذه المعايير على عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي، طبيعة الشوارع، مستوى البناء، وجودة مواد البناء، ومساحات الوحدات العقارية، مرافقة العقارات من حيث المياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة. تُؤخذ في الاعتبار أيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، إضافة إلى معايير أخرى تراها اللجنة مناسبة. ويُطلب من اللجان إنهاء أعمال الحصر والتقسيم خلال شهر من صدور القرار.

انطلاق عمل اللجان الميدانية للحصر والتقسيم بتوجيهات من محافظ الجيزة

وجه محافظ الجيزة بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل بدء عمل اللجان الميدانية فورًا، بهدف إتمام مهام الحصر والتقسيم وفق الجدول الزمني المحدد، والإعلان عن القيم الإيجارية الجديدة بأسرع وقت ممكن. يؤكد المهندس عادل النجار أن هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بالسوق العقارية، وحفظ حقوق جميع الأطراف بما يتناسب مع طبيعة ومستوى كل منطقة.