تخصيص قطعة أرض لإقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قنا

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 9 مكرر “د”، الصادر في 3 مارس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 94 لسنة 2025، بشأن تخصص قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 2016 بشأن تخصيص أرض صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

“المادة الأولى”

تخصص مساحة 0.25 فدان تقريبًا تعادل 1051م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

“المادة الثانية”

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: