رسميًا.. إجمالي الاعتمادات المستندية عبر منصة حجز العملة الأجنبية يصل إلى 4.2 مليار دولار في 2025

تقدم منظومة الأغراض الشخصية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي فرصة حجز مبلغ يصل إلى 2000 دولار أمريكي سنويًا باستخدام منصة إلكترونية متطورة، تستهدف دعم المواطنين الليبيين لأغراض مشروعة مثل العلاج في الخارج، الدراسة، السفر، أو الاحتياجات الشخصية الأخرى المتعلقة بالعملة الأجنبية.

خطوات التسجيل في منظومة حجز دولار الأغراض الشخصية

للاستفادة من منظومة حجز دولار الأغراض الشخصية، يجب اتباع سلسلة خطوات بسيطة تضمن إتمام العملية بشكل سليم؛ حيث تبدأ بالدخول إلى رابط المنظومة الرسمي عبر https://cdf.ly أو من خلال موقع مصرف ليبيا المركزي، ثم إدخال الرقم الوطني ورقم القيد بدقة. بعد ذلك، ينبغي اختيار المصرف الذي يرغب المستخدم في شحن البطاقة أو تنفيذ الحجز من خلاله، مع إدخال رقم الهاتف لتأكيد التسجيل. تستكمل الخطوات بانتظار الموافقة عبر رسالة نصية تفعيل الطلب وتأكيده.

آلية التسجيل ومزايا منصة حجز الدولار للأغراض الشخصية

تتطلب آلية التسجيل في المنظومة إدخال الرقم الوطني، رقم الجواز، ورقم الهاتف المسجل بالمنظومة، مع اختيار المصرف المناسب لتنفيذ عملية الحجز. يمكن للمستخدم تحديد نوع الخدمة المطلوبة، والتي تشمل بطاقة إلكترونية دولية (Visa أو Mastercard)، حوالة نقدية عبر خدمات مثل ويسترن يونيون أو موني جرام، أو إمكانية الإيداع المباشر في حساب عملة أجنبية. يُرفع الطلب بعد إكمال البيانات، ويُنتظر إشعار القبول أو الإجراء المناسب عبر رسالة نصية.

الشروط والمستندات الأساسية لحجز العملة الأجنبية 2000 دولار

يشترط للاستفادة من خدمة حجز دولار الأغراض الشخصية أن يكون المتقدم ليبي الجنسية، مقدمًا صورة واضحة من الرقم الوطني ورقم القيد، ويمتلك حسابًا نشطًا في أحد المصارف التجارية. يجب كذلك إثبات الغرض من الحجز، لا سيما في حالات العلاج أو الدراسة، مع ضرورة أن يتم التسجيل باسم الشخص المستفيد مباشرةً، دون الاعتماد على وكلاء أو وسطاء. لا يُسمح باستخدام بيانات وهمية أو الحجز العشوائي، ويُشترط تقديم جواز السفر وصورته في حال كان الحجز يحمل اسم شخص آخر.

• التسجيل يجب أن يتم من قبل المستفيد شخصيًا مع توفير المستندات الرسمية.
• المنظومة تتيح حجز المبلغ للاستخدامات المشروعة فقط.
• يُغلق باب التسجيل تلقائيًا عند اكتمال الحصة المخصصة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

أفاد مصرف ليبيا المركزي أن فترة الحجز محدودة داخل الحصة الثانية، منبهًا إلى ضرورة الإسراع في تقديم الطلبات قبل الإغلاق التلقائي للنظام عند بلوغ العدد المسموح به.

في الجانب الآخر، أعلن المصرف عن تفاصيل الاعتمادات المستندية من خلال منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المحجوزة 4,953 اعتمادًا بقيمة 4.2 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الشفافية. من بين هذه الاعتمادات، يوجد 1,530 اعتمادًا بقيمة 973 مليون دولار قيد الإعداد من قبل التجار، بالإضافة إلى 919 اعتمادًا قيمتها 798 مليون دولار تنتظر الموافقة من المصارف التجارية؛ أما بقية الطلبات وعددها 2,300 اعتماد تقدر قيمتها بـ 2.194 مليار دولار، فقد تم اعتمادها وسيتم دفعها للمصارف في القريب.

تفاصيل وأهمية الاعتمادات المستندية عبر منصة مصرف ليبيا المركزي

توزعت الاعتمادات المستندية إلى مراحل متعددة كما يلي:

• 1,530 اعتمادًا قيد الإعداد من قبل التجار.
• 919 اعتمادًا في انتظار موافقة المصارف التجارية.
• 2,300 اعتمادًا معتمدة ومُقررة للدفع قريبًا.

تُبرز هذه المنصة الإلكترونية دورًا هامًا في ضمان العدالة في توزيع النقد الأجنبي بين التجار والموردين، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد المالي والتنظيم الأمثل لتدفقات العملة الأجنبية. بالإضافة إلى تسريع الإجراءات والتقليل من البيروقراطية، يسهم النظام في مراقبة حركة النقد بما يعزز استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار.

التحديات وتأثير الاعتمادات المستندية في الاقتصاد الوطني الليبي

تعكس هذه الخطوة جهودًا لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والبضائع الأساسية، والحد من الضغط على السوق السوداء للعملة الأجنبية، مما يدعم استقرار سعر الصرف. إلى جانب ذلك، تحفز الاعتمادات المستندية النشاط التجاري، وتضمن استمرار تدفق البضائع دون انقطاع. مع ذلك، لا تزال بعض التحديات قائمة، أبرزها بطء بعض التجار في استكمال بياناتهم، وتأخر المصارف التجارية في إصدار الموافقات، إضافة إلى استمرار الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وللأسعار في السوق السوداء، الأمر الذي يضعف ثقة المواطنين في آليات التوزيع.

تبرز هذه المنصة خطوة حاسمة نحو تحسين إدارة النقد الأجنبي في ليبيا، واستقرار الأسواق المالية، مع ضرورة متابعة الإجراءات وتنفيذها بسرعة وفعالية لضمان وصول العملة الأجنبية إلى المستفيدين الحقيقيين، بعيدًا عن المضاربة والفساد الذي قد يعطل تحقيق أهداف النظام.