قرار جديد من لاعب باريس سان جيرمان السابق.. لاسانا ديارا يستأنف قضيته أمام فيفا للمطالبة بتعويضات 2025

لاعب باريس سان جيرمان السابق لاسانا ديارا يطالب بتعويضات ضخمة من فيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد الاتحاد الدولي. بدأ ديارا، الذي مثّل أندية كبرى مثل أرسنال وتشيلسي وريال مدريد، خطوات قانونية لاسترداد 65 مليون يورو تعويضًا عن العقوبات التي فرضها عليه فيفا. ويأتي هذا بعد أن قضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بأن بعض اللوائح التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

القرار القضائي وأثره على تحركات لاعب باريس سان جيرمان السابق لاسانا ديارا

في عام 2014، فرض فيفا غرامة مالية تبلغ 10 ملايين يورو على لاعب باريس سان جيرمان السابق لاسانا ديارا، بعد غادره نادي لوكوموتيف موسكو بعد سنة واحدة من عقد استمر لأربع سنوات؛ ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم. وأوضح ديارا أنه انتظر فترة طويلة قبل أن يستأنف الإجراءات القانونية في بلجيكا؛ أملاً في التوصل إلى تسوية ودية إلا أن الطرفين لم يتجاوبا. وقد جاء هذا التحرك القانوني بعد قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في أكتوبر، الذي أكد أن بعض قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم غير متوافقة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أعطى ديارا دفعة قوية لمطالبة الحقوق العادلة.

مطالب تعويضات وقضية اللاعبين الصاعدين مع قواعد فيفا الانتقالية

يرى لاسانا ديارا أن معركته ليست شخصية فحسب، بل تهدف إلى الدفاع عن حقوق اللاعبين الشباب والأقل شهرة الذين يفتقرون إلى الموارد والدعم القانوني لمواجهة قرارات فيفا؛ إذ يظل الكثير منهم ضحية لسياسات وعقوبات مجحفة. وبات يعول على قضيته ليحقق تحولاً في كيفية تطبيق المنظومة القانونية على اللاعبين، وهو ما دفعه للتمسك بالمطالبة بتعويضات مالية تصل إلى 65 مليون يورو. في المقابل، عدل فيفا لوائحه الخاصة بالانتقالات على خلفية حكم محكمة العدل الأوروبية، مقدمًا إطارًا مؤقتًا جديدًا لحساب التعويضات وتحديد عبء الإثبات في حالات الخرق التعاقدي.

تداعيات حكم الاتحاد الأوروبي وتأثيره في رفع دعاوى جماعية ضد فيفا

بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، لم يقتصر تأثيره على قضية لاعب باريس سان جيرمان السابق فقط، بل تردد صداه بين لاعبين هولنديين أعلنوا استعدادهم لرفع دعاوى جماعية على مستوى أوروبا ضد فيفا وبعض الاتحادات الوطنية. هؤلاء اللاعبين يطالبون بتعويضات عن خسائر في الدخل نتيجة القواعد الانتقالية التقييدية المفروضة، مما يسلط الضوء على أزمة قد تؤثر على سياسات الانتقال داخل كرة القدم الدولية. وتمثل هذه الدعاوى مؤشراً على تحديات كبيرة تواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم في التعامل مع القوانين الأوروبية والتوازن بين حماية حقوق اللاعبين وتنظيم انتقالاتهم.