رسميًا.. اجتماع أغسطس يحسم تثبيت أو خفض أسعار الفائدة لهذا الأسبوع

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في أغسطس 2025 يُطرح فيه سيناريوهات متعددة بشأن أسعار الفائدة، التي يتابعها الجميع بعناية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية؛ إذ يُنتظر أن يُحدد البنك اتجاهه إما بتثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بما يتناسب مع بيانات التضخم ومؤشرات السوق.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في أغسطس 2025

يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط توقعات متباينة حول قراره بشأن أسعار الفائدة على الجنيه، خاصةً مع تجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك للمرة الثالثة على التوالي منذ أغسطس 2022؛ مما يضيف جانبًا من الاستقرار أو الترقب في عمليات اتخاذ القرار. ويرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 200 نقطة أساس في هذا الاجتماع، مدعومًا بعوامل إيجابية عدة تعزز من قدرة البنك على التيسير النقدي.

مؤشرات التضخم وعلاقتها بأسعار الفائدة في مصر 2025

يُعد معدل التضخم من العوامل الأساسية التي تؤثر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، ويُشير جنينة إلى أن عدة مؤشرات إيجابية تلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق، منها ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتأجيل رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، إلى جانب مبادرات تخفيض الأسعار الحكومية. كل ذلك يُسهم في توقعات بتراجع التضخم إلى نحو 12% في قراءة أغسطس 2025، مما يمنح البنك مجالًا أوسع لاستكمال خفض الفائدة، ويعزز ذلك توقعات بنك الكويت الوطني الذي أشارت بياناته إلى تراجع التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهذا يمثل أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر. وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد هذا التباطؤ، مع تسجيل التضخم السنوي في المدن المصرية بين 12% و13.9% في يوليو 2025 بعد فترة من الارتفاع المستمر. من جهته، يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن هناك توازنًا في احتمالات خفض سعر الفائدة أو تثبيته، مع الأخذ بعين الاعتبار نجاح سياسة التشدد النقدي السابقة وبداية التحول نحو التيسير، إلى جانب استقرار سعر الدولار وتراجع أسعار بعض السلع والسيارات.

تثبيت أو خفض أسعار الفائدة.. سيناريوهات مرتقبة في أغسطس 2025

يشير بدرة إلى أن إمكانية تثبيت أسعار الفائدة تتعزز بسبب توقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الصيف، وهو عامل قد يؤدي إلى ضغط على معدلات التضخم، مما يدعم خيار الإبقاء عليها دون تغيير. وإذا تم اتخاذ قرار بخفض الفائدة، فمن المرجح أن يكون ذلك بنسبة تقارب 1% فقط، مع توقعات بأن يُجرى هذا الخفض في اجتماع أغسطس فقط خلال العام الجاري. بالمقابل، يعتقد مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن لجنة السياسة النقدية قد تُبقي على أسعار الفائدة دون تعديل في اجتماع أغسطس، وذلك تماشيًا مع توجهات بعض البنوك العالمية مثل بنك جي بي مورجان، الذي يرى أن المركزي قد يبدأ دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل عبر خفض بمقدار 100 نقطة أساس، يتبعه خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، مع التنويه لاحتمالية تسارع التضخم في يوليو إثر فرض ضرائب جديدة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.