رسميًا.. موعد دفع زيادة قيمة الإيجار القديم وطريقة تحديدها في 2025

داخل إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، أصدرت المحافظات قرارات بتشكيل لجان متخصصة لحصر العقارات المؤجرة السكنية حسب تصنيف المناطق المختلفة، مما يوفر قاعدة قوية لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين. هذه اللجنة تعتمد على معايير محددة لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بما يتماشى مع ضوابط القانون.

معايير تشكيل لجان الحصر وتحديد فئات المناطق وفق قانون الإيجار القديم

تتولى لجان الحصر في كل محافظة دراسة الخصائص التفصيلية للعقارات المؤجرة وفقًا لمعايير واضحة، تبدأ من الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، مرورًا بمستوى البناء وجودة مواد الإنشاء، إضافة إلى مساحة الوحدات داخل المنطقة المعنية. كما تأخذ هذه اللجان بعين الاعتبار المرافق المتصلة بالعقارات مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتوفرة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة. إلى جانب ذلك، تعتمد اللجان على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المشمولة بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس النطاق الجغرافي. يتعين على اللجان الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تفعيل القانون مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعتمد المحافظ النتائج قبل نشرها رسميًا.

تفاصيل حقوق الحصول على وحدة بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

يمنح قانون الإيجار القديم المستأجرين الأصليين أو من انتقل إليهم عقد الإيجار حسب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 حق الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل نهاية مدة العقود الحالية. للتقدم للحصول على هذه الوحدة البديلة، يجب تقديم طلب رسمي للجهة المختصة، مرفقًا بإقرار بتسليم الوحدة القديمة فور تسلم البديلة. جلسات ترتيب طلبات المستأجرين تخضع لإجراءات يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، والهدف هو ترتيب الأولويات بما يحقق عدالة عادلة بين المتقدمين، مع إعطاء الأفضلية القصوى للمستأجر الأصلي وزوجه الذين كان العقد ممتدًا إليهم قبل بدء تطبيق القانون. على الدولة والجهات المعنية عرض نتائج ترتيب الأولويات والفرص المتاحة للمراجعة والاعتماد.

إجراءات وآليات تخصيص الوحدات البديلة ومراعاة طبيعة المنطقة حسب قانون الإيجار القديم

يُلزم القانون بإنهاء تخصيص الوحدات البديلة خلال عام واحد كحد أقصى من انتهاء مدة العقود الأصلية، مع مراعاة أن تتناسب الوحدة الجديدة مع طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة الأصلية. وكذلك، عندما تعلن الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في التقديم حال إرفاق طلبه بإقرار الإخلاء عند صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. هذه الآلية تعزز فرص إعادة التوازن بين الأطراف، وتجسد تنظيمًا منصفًا للعقود، يدعم الانتقال من الإيجارات القديمة إلى نظم قانونية حديثة تضمن حقوق الجميع.

• تشكيل لجان الحصر في كل محافظة وفقًا للقانون
• تحديد معايير تقييم المناطق المؤجرة
• اعتماد المحافظات نتائج لجان الحصر ونشرها رسميًا
• استحقاق المستأجر الأصلي أو منتقل له عقد الإيجار لوحدة بديلة
• تقديم طلب رسمي مع إقرار إخلاء الوحدة القديمة
• ترتيب الأولويات وتخصيص الوحدات خلال سنة وفق تعليمات مجلس الوزراء
• ضمان تناسب الوحدة الجديدة مع طبيعة المنطقة الأصلية