ترمب يطالب بـ«إقالة» قاضٍ أمر بتعليق ترحيل المهاجرين

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، بـ«إقالة» قاضٍ أمر بتعليق عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين، في واحدة من أشرس هجمات الرئيس الأميركي على المؤسسة القضائية.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» أن «هذا القاضي، ككثيرين غيره من القضاة الفاسدين الذين اضطررت للمثول أمامهم، ينبغي أن يقال». وأضاف أن «مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت ربّما السبب الأوّل» لفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، مؤكداً: «أنا أقوم فحسب بما طلبه منّي الناخبون».

والقاضي المعني بتصريحات الرئيس الجمهوري البالغ 78 عاماً، هو جيمس بوسبرغ، القاضي الفيدرالي في واشنطن الذي أمر السبت في إجراءات معجّلة بتعليق عمليات ترحيل المهاجرين لمدّة 14 يوماً، وطالب بوقف عملية خاصة لطرد نحو 200 عضو مفترض في عصابة فنزويلية إلى السلفادور.

وبالرغم من قرار التجميد، نفّذت عملية الطرد، التي استندت إلى قانون يعود لعام 1798 يسمح بتوقيف «أعداء أجانب» في أوقات الحرب.

وأشارت إدارة ترمب إلى أن الطائرات كانت قد أقلعت عندما صدر القرار.

وشكّلت هذه الحجّة موضوع جلسة الاثنين برئاسة القاضي بوسبرغ الذي لم يخفِ شكوكه، وطلب من الحكومة الأميركية أن تقدّم إليه أجوبة بحلول ظهر الثلاثاء (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وفق وسائل إعلام أميركية.

وأصدر رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، بياناً نادراً ينتقد موقف ترمب، جاء فيه: «لأكثر من قرنين من الزمن، ثبت أن الإقالة ليست رداً مناسباً، ثبت أن المساءلة ليست الاستجابة المناسبة لخلاف يتّصل بقرار قضائي».

ولفت إلى أن «المراجعة الاستئنافية موجودة لهذا الهدف». وجاء بيان روبرتس بعيد مطالبة ترمب بإقالة بوسبرغ.

وليست المرّة الأولى التي يهاجم فيها ترمب المؤسسة القضائية التي تعاني من التحيّز في نظره، لكن يبدو أن هجومه بلغ مستوى غير مسبوق مع دعوته إلى إقالة قاضٍ.

ويعود لمجلس النواب قرار إطلاق مسار تنحية قاضٍ فيدرالي، لكن لا يمكن إقالة القاضي إلا بعد محاكمة وتصويت في مجلس الشيوخ مع أغلبية مؤهّلة، وهي من دون شكّ إجراءات طويلة، فرص نجاحها شبه معدومة في ظلّ الاستقطاب السياسي.

وكثيرة هي المراسيم التي وقّعها دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، والتي طعن بها أمام القضاء، أو علّقت أحياناً بعدما عدّ قضاة أن الرئيس تخطّى الصلاحيات المنوطة به.

أما الملياردير الجمهوري، فيؤكد أن القضاة هم الذين تجاوزوا الحدود لمنعه من تطبيق برنامجه، خصوصاً في مجال الهجرة وإصلاح الميزانية.