رسميًا.. نزع ملكية عقارات بالقاهرة لصالح المنفعة العامة وصرف تعويضات مالية ضخمة هذا الأسبوع

نزع ملكية عقارات بالقاهرة للمنفعة العامة أصبح خطوة حاسمة في تطوير العاصمة، حيث صدر القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2025 بتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة، وهذا القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023، مع ضمان صرف تعويضات مالية مجزية لأصحاب العقارات المتضررة من قبل حي مصر الجديدة ومكتب نائب محافظ الحي الشرقي.

تفاصيل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة في القاهرة

ينظم القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 إجراءات نزع ملكية العقارات للأغراض العامة في القاهرة، مع توفير ضمانات مدعمة للمواطنين تشمل:

• عدم إمكانية اتخاذ قرار نزع الملكية إلا بقرار رسمي من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمنع أي استخدام تعسفي.
• وجوب إرفاق القرار بموجز تفصيلي عن المشروع المخطط له، إضافة إلى مخطط يوضح العقارات التي ستتأثر.
• تشكيل لجنة متخصصة في كل محافظة لتقييم التعويضات بناءً على الأسعار السائدة بوقت صدور القرار.
• حساب التعويض مع إضافة نسبة 20% على القيمة التقديرية للعقار لتعويض الملاك بصورة عادلة.
• صرف المبلغ بالكامل خلال ثلاثة أشهر في حساب بنكي خاص بالملاك، بحيث يُكسب فوائد مالية خلال فترة الانتظار.
• تعويض إضافي يُحتسب وفقًا لفوائد البنك المركزي في حال تأخر الجهات الإدارية عن دفع التعويض.
• إمكانية اختيار الملاك استلام التعويض نقدًا أو بتسلم عقار بديل وفق رغبتهم الشخصية.

الاستراتيجية الحكومية وأثر نزع ملكية العقارات بالقاهرة

يهدف نزع ملكية عقارات بالقاهرة لمنفعة عامة إلى تحديث المدخل الشرقي لمصر الجديدة بشكل يلبّي احتياجات التنمية العمرانية، مع الحفاظ على الخصوصية المعمارية والتراثية التي تميز المنطقة، وبالتالي انتهاج الدولة سياسة تطوير مستدامة تراعي حقوق المواطنين، وتحقق تعويضًا عادلًا حسب أعلى معايير الشفافية والإنصاف.

المراقبون يؤكدون أن الإجراء يعزز الثقة بمشروعات تطوير القاهرة، خاصةً في ظل التزام الدولة باحترام الأحكام القانونية وحقوق سكان المدينة المالية، حيث تساعد تلك المشاريع في توفير بنية تحتية متطورة، وجذب الاستثمارات، والارتقاء بمستوى المعيشة، دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية، مما يجعل نزع ملكية العقارات بالقاهرة خطوة متوازنة بين التطور والحفاظ على الحقوق.

كيفية صرف التعويضات وضمان حقوق المواطنين بالقاهرة

عند نزع ملكية عقارات بالقاهرة يتم صرف التعويضات من قبل حي مصر الجديدة ومكتب نائب محافظ الحي الشرقي وفقًا للضوابط القانونية، وتتمتع هذه التعويضات بالمزايا التالية:

هذه الآليات تضمن حقوق المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم نتيجة تطبيق مشروعات التنمية العامة في القاهرة، مما يعكس حرص الدولة على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي أثناء تنفيذ خطط التطوير.

نزع ملكية عقارات بالقاهرة للمنفعة العامة يشكل إطارًا قانونيًا مستندًا إلى حماية حقوق السكان، وتوفير تعويضات عادلة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس حرص الحكومة على الموازنة بين التحديث الحضري والحفاظ على الحقوق، مما يؤكد أن مسيرة تطوير العاصمة تسير وفق نهج يحترم القانون والمصلحة العامة.