رسميًا.. وزير الإسكان يتابع تنفيذ قانون الإيجار القديم وتخصيص الوحدات البديلة اليوم

تتابع وزارة الإسكان تنفيذ قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الذي يُعنى بتنظيم أحكام إيجار الأماكن بما في ذلك الإيجار القديم والوحدات السكنية التي تشغلها الدولة والمواطنون، بهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف. هذا القانون يُعد من أبرز التشريعات التي تهدف إلى ضبط سوق العقارات وحماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

خطوات تنفيذ قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة المستجدات التنفيذية المتعلقة بتفعيل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، بحضور عدد من المستشارين والمسؤولين المختصين. تناول الاجتماع مسودة قرار رئيس مجلس الوزراء التي تضمنت القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، مما يُبرز اهتمام الوزارة بتطبيق القانون بشكل دقيق وعادل.

آليات تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة وفق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تنص المادة (8) من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025 على توفير وحدات بديلة للمستحقين من خلال الجهات المختصة بالدولة، لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وقد شملت مسودة القرار آليات استقبال الطلبات من المواطنين عبر منصة إلكترونية موحدة ستُطلق قريبًا، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة بين المحافظات، بهدف تسهيل تقديم الطلبات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ستتولى وحدة تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات وترتيب أولويات التخصيص بناءً على معايير اجتماعية واقتصادية دقيقة.

أهمية الالتزام بتنفيذ قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لحماية حقوق المستأجرين والملاك

أكد وزير الإسكان أن الوزارة ملتزمة بتطبيق بنود قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025 بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطن، ويضمن استقرار سوق العقارات في البلاد. يأتي هذا الالتزام مع مراعاة البعد الإنساني للفئات التي عاشت في وحدات الإيجار القديم لسنوات طويلة، مما يعزز الثقة في القدرة على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع مصالح الجميع.