إغلاق أوكار الأفاعي على الحدود السورية ـ اللبنانية – أخبار السعودية

تُمثّل الحدود الغربية لسوريا مع لبنان الخاصرة الرخوة لسوريا، وبوابة مفتوحة لتهديدات جسيمة لا تطال سوريا وحدها، بل تشكّل خطراً داهماً على أمن واستقرار المنطقة برمّتها. هذه الحدود، الممتدة على مساحات شاسعة من التضاريس الجبلية الوعرة والقرى المتناثرة، تحوّلت عبر الزمن إلى ممر إستراتيجي لاختراق أمن سوريا، وتهديد استقرار دول المنطقة بأكملها. وفي هذه المنطقة الحسّاسة، قبل سقوط النظام، لم يقتصر الخطر على مجرد عبور الأسلحة من العراق نحو لبنان عبر الأراضي السورية فحسب، بل تحوّل هذا الشريط الحدودي إلى نقطة ارتكاز حيوية لعمليات حزب الله والمليشيات المرتبطة به، ما عزز نفوذ هذه القوى وزاد من قدرتها على المناورة وتهديد أمن دول الجوار. لقد تمدّد نشاط هذه الجهات بشكل ممنهج ومتصاعد، فطوّرت شبكات تهريب نشطة شملت السلاح والمواد الممنوعة والمخدرات، وفي مقدمتها حبوب الكبتاغون، إضافة إلى التجارة غير المشروعة بكل أنواعها، مما زاد من خطورة المنطقة وتسبّب في تفشي الفوضى وتغذية الانفلات الأمني، وجعل من المنطقة ملاذاً آمناً للجريمة المنظمة بكل أشكالها. لم يكن النظام السوري وحده من استغل هذه المنطقة لتحقيق أهدافه، بل تحوّلت إلى مسرح عمليات إستراتيجي لثلاثي التهديد الأبرز: حزب الله، والحرس الثوري، والفرقة الرابعة التابعة لنظام بشار الأسد بقيادة ماهر الأسد وكذلك رجل المخدرات الأشهر في الشرق الأوسط نوح زعيتر، كل هؤلاء استثمروا غياب الرقابة وضعف السيطرة على الحدود، ليُنشئوا شبكات معقّدة تعمل بمنطق العصابات وتستثمر في الفساد والإرهاب، مهدّدة بذلك وحدة الأراضي السورية وأمن لبنان والمنطقة بشكل عام. وبعد انهيار نظام بشار الأسد، وجد حزب الله والحرس الثوري أنفسهم مجبرين على التراجع نحو الأراضي اللبنانية، ولكنهم احتفظوا بقدرتهم على العودة والتحرك، معتمدين على شبكة من العلاقات القوية مع عشائر وقوى محلية مارست التهريب والجريمة على امتداد سنوات طويلة. وبالرغم من سقوط نظام بشار الأسد فقد ظلت آثار سيطرتهم السابقة واضحة في مظاهر العنف وتجارة الممنوعات، بل وتحوّلت إلى خطر دائم أطلّ برأسه بوضوح خلال الأحداث الأمنية الأخيرة في الساحل السوري، والتي انطلقت من منطقة الهرمل اللبنانية، وتقدم مجموعات تتبع لحزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر وقتل جنود سوريين يشير إلى تفاقم خطر الحدود مع لبنان، حيث لا تزال الدولة اللبنانية للأسف الشديد عاجزة عن فرض سلطتها وسيادة القانون بسبب التعقيدات السياسية والطائفية. إن السيطرة على هذه المنطقة باتت ضرورة أمنية وإستراتيجية ملحّة، لا تتحقق إلا بتعزيز قدرات الجيش السوري، وتزويده بالإمكانيات الضرورية التي تمكّنه من فرض سلطته وهيبته وإعادة الأمن والاستقرار. كما أن تطبيق حلول تقنية حديثة من مراقبة ورصد، واعتماد أنظمة متطورة لضبط الحدود، بات أمراً لا مفرّ منه من أجل إغلاق هذه البوابة التي لا تزال مفتوحة أمام كل أشكال التهديدات. بغير ذلك، ستظل هذه الحدود بوابة مشرعة تعبر من خلالها الأخطار، وتهدد بتفاقم الأزمة في سوريا والمنطقة بأسرها.