رسميًا في 18-08-2025.. مصدر حكومي يوضح حقيقة فرض جمارك 50% على هواتف الآيفون

ارتفعت أسعار هواتف الآيفون مؤخراً، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن واقع الرسوم الجمركية ومدى تأثيرها على السوق المحلية في مصر، حيث أصبح واضحًا أن سعر الهواتف تأثر بسياسة التسويق العالمية للشركة دون تغيير في قيمة الجمارك نفسها.

التغير في سعر هواتف الآيفون وتأثيره على الرسوم الجمركية

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن زيادة سعر هواتف الآيفون جاءت نتيجة قرارات الشركة العالمية المصنعة، التي أبلغت وكلاءها ومصلحة الجمارك المصرية بأسعار جديدة وفقًا لسياستها التسويقية، ما أدى إلى تحديث بيانات الأسعار المعتمدة لدى المنافذ الجمركية دون تعديل في نسب الضريبة الجمركية المفروضة؛ فبالرغم من أن سعر الهاتف ارتفع، إلا أن الرسوم الجمركية لم تُغير. هذا التوضيح يأتي لتفادي الالتباس بين ارتفاع قيمة الهاتف وبين ثبات رسوم الجمارك، وهو الأمر الذي أحدث بعض الجدل مؤخرًا.

زيادة الجمارك على هواتف الآيفون وتأثيرها على السوق المحلية

رغم تأكيد المصدر الحكومي، أعلن محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية أن الحكومة بدأت تطبيق زيادة في قيمة الجمارك على هواتف آيفون بنسبة تزيد عن 50% خلال الأسبوع الجاري، موضحًا أن هذه الخطوة ستؤثر سلبًا على التجار والسوق المحلي، حيث سترتفع أسعار الهواتف بنسب تتراوح بين 25 و65%. وأوضح طلعت أن التجار تفاجأوا بهذه الزيادة عبر تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الخاصة بهاتف آيفون 16 برو ماكس ارتفعت إلى 26,100 جنيه بدلًا من 20,000 جنيه، وفي حين سجلت رسوم آيفون برو ماكس 15 مبلغ 24,250 جنيه مقابل 17,400 جنيه سابقًا.

وأضاف أيضًا أن الرسوم على هواتف آيفون 11 ارتفعت بنسبة 51% لتصل إلى 5,600 جنيه بدلًا من 3,700 جنيه، وكذلك زيادة رسوم آيفون 12 لتصل إلى 7,150 جنيه بدلًا من 4,800 جنيه، ما يؤكد تأثر الشرائح المختلفة من هواتف الآيفون بالزيادة الأخيرة.

الجهود التنظيمية وتأثيرها على سوق الهواتف المحمولة في مصر

تقدمت شعبة المحمول بطلب رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشهر الماضي لتخفيض الرسوم الجمركية على الإصدارات القديمة من هواتف الآيفون، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعارها عالميًا، لكن حتى الآن لم يكن هناك استجابة رسمية. وأشار طلعت إلى أن الزيادة الجديدة في الرسوم شملت هواتف الآيفون فقط، محذرًا من إمكانية تطبيق نفس الإجراءات على بقية الشركات خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نهاية الشهر الماضي عن إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول بعد رصد حالات تلاعب و الاحتيال للحصول على إعفاءات جمركية غير مشروعة، إذ تبين بحسب البيان الرسمي أن 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق مخالفة، بينما تمت إعادة تشغيل 47 ألف جهاز أخرى بعد التحقق من مشروعية استحقاقها.

وقد تسببت تلك الإجراءات في توقف نحو 1,000 تاجر في قطاع الهواتف المحمولة عن التعامل لفترة، بسبب الإشكالات مع المستهلكين حيال توقف هواتفهم المحمولة رغم تفعيلها قبل بداية العام، ما يؤكد حجم تأثير منظومة الرقابة الجديدة على السوق.

تُذكر أن الحكومة أطلقت نظامًا إلكترونيًا جديدًا مع مطلع العام الجاري لحوكمة سوق المحمول في مصر، بهدف مكافحة تهريب الهواتف، وطبق النظام على الأجهزة التي تم شراؤها بعد 1 يناير 2025، مع عدم تطبيقه بأثر رجعي، وفقًا لبيان مشترك بين وزارتي المالية والاتصالات.

وتبلغ نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة نحو 38.5%، مع السماح لكل مواطن باستيراد هاتف شخصي واحد معفى من الجمارك. كما يُمكن للمواطنين الآن تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة في المنظومة الإلكترونية من خلال تطبيق «تليفوني» بسهولة، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تمتد لثلاثة أشهر.