رسميًا.. أكثر من 9 آلاف زيارة ميدانية بيطرية لحماية الثروة الحيوانية في أغسطس 2025

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ أكثر من 9 آلاف زيارة ميدانية بيطرية خلال يوليو الماضي، وذلك ضمن خطة الرصد الإكلينيكي النشط لحماية الثروة الحيوانية في مصر؛ حيث جاءت هذه الزيارات تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تفاصيل خطة الرصد الإكلينيكي النشط لحماية الثروة الحيوانية

تضمنت خطة الرصد الإكلينيكي النشط تنفيذ 9,148 زيارة ميدانية إلى المزارع، المنازل، والأسواق في مختلف محافظات مصر، بحسب ما أوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأكد الأقنص أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، بهدف تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية وتأمين الثروة الحيوانية والداجنة، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي في البلاد. تستهدف هذه الحملات رفع كفاءة نظام الإنذار المبكر للوقاية من انتشار الأمراض الوبائية بين الحيوانات، والكشف المبكر عن أي مؤشرات لظهور بؤر مرضية، مما يوفر استجابة سريعة وفعالة على أرض الواقع؛ وهو أمر يساهم بشكل مباشر في حماية الصحة العامة لجميع المواطنين.

زيارات ميدانية واسعة النطاق وفحص شامل للثروة الحيوانية

نفذت فرق الترصد البيطري خلال شهر يوليو زيارات شملت 1,329 قرية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المرور على 28 سوقًا للحيوانات، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لحماية الثروة الحيوانية. خلال هذه الزيارات، تم مناظرة وفحص عشرات الآلاف من الحيوانات والطيور، حيث بلغ عددها:

62,627 رأس من الأبقار
39,181 رأس من الجاموس
67,960 رأس من الأغنام والماعز
2,501 رأس من الجمال
2,974 رأس من الدواب المختلفة

هذا الفحص الشامل ساعد على رصد أي علامات إنذار مبكر للأمراض، ما يضمن سرعة التدخل واحتواء أي بؤر محتملة، للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والمواطنين على حد سواء.

دور الرصد الإكلينيكي في تعزيز الأمن الغذائي وحماية صحة المواطنين

تؤكد وزارة الزراعة أن منظومة الرصد الإكلينيكي الميداني تعتبر من الركائز المهمة لحماية الثروة الحيوانية التي تشكل جزءًا رئيسيًا في الأمن الغذائي الوطني. من خلال هذه الزيارات والجهود الميدانية، تضمن الدولة استمرارية توفر اللحوم، الألبان، والمنتجات الحيوانية الأخرى بمواصفات صحية جيدة وأمان عالٍ. يعزز هذا النظام الميداني قدرة الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة قبل تفاقم أي أزمة صحية قد تصيب الحيوانات، كما يحد من حدوث خسائر اقتصادية قد تنتج عن انتشار الأمراض الوبائية. هذا يتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير القطاع الزراعي والبحوث البيطرية بما ينعكس إيجابًا على مستوى حياة المواطنين وجودة الغذاء.