رسميًا.. ارتفاع جديد في حالات الزواج واستقرار نسب الطلاق في الأردن خلال 2024

شهدت نسب الزواج في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث أظهرت التقارير الرسمية زيادة بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2023، مما يعكس حالة من التحسن رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب في البلاد. ومع ذلك، يظل موضوع الزواج في الأردن من القضايا الحساسة التي تتأثر بعوامل متعددة وضعتها تحت المجهر السياسات الأسرية والمجتمعية في الأردن.

ارتفاع نسب الزواج في الأردن بين التفاؤل والتحديات الاقتصادية

أظهرت إحصائيات المحاكم الشرعية ارتفاع حالات الزواج في الأردن خلال 2024 بنسبة تزيد عن 5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن تفاؤلهم بهذا الارتفاع بينما أشار آخرون إلى أن الواقع لا يزال معقدًا، بسبب الضغوط المالية المرتفعة التي تعوق الشباب عن اتخاذ قرار الزواج بيسر وسهولة؛ إذ تكاليف المعيشة المرتفعة، والبطالة المتنامية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية تشكل حواجز رئيسية أمام تحقيق الاستقرار الأسري.

أهمية تخفيف المهور وتيسير متطلبات الزواج في الأردن لتحقيق استقرار العائلات

في ظل هذه الظروف، أكد ناشطون على ضرورة العمل على تخفيف المهور وتسهيل متطلبات الزواج في الأردن، باعتبارها عوامل أساسية تساعد الشباب على تأسيس أسر مستقرة دون ضغوط اقتصادية تزيد من احتمال تأجيل الزواج أو حتى رفضه. جاءت هذه الدعوات كرد فعل على الواقع الصعب الذي يعيشه جزء كبير من الشباب، حيث يُنظر إلى الحد من التقاليد الباهظة وإعادة النظر في شروط الزواج كخطوة مهمة تدعم تحفيز الشباب الجادين على الزواج في الوقت المناسب، مما يعزز الاستقرار العائلي والاجتماعي في المجتمع الأردني.

استقرار نسب الطلاق في الأردن ودور برامج التأهيل الأسري في التوعية

أشار التقرير السنوي أيضًا إلى استقرار نسبة الطلاق في الأردن خلال عام 2024 عند 2.2 لكل ألف نسمة، وهو معدل لا يبتعد كثيرًا عن النسب العالمية. وتعكس هذه الأرقام أثر جهود برامج التأهيل والتوعية الأسرية التي بدأ تطبيقها في السنوات الأخيرة؛ إذ تعمل هذه البرامج على معالجة الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تساهم في الخلافات الزوجية. ورغم ذلك، لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول العوامل الحقيقية وراء حالات الطلاق، والتي غالبًا ما ترتبط بالأوضاع الاقتصادية المضطربة، وعدم الاستقرار الأسري، مما يستدعي تكثيف مبادرات الدعم والإصلاح التي تساعد في تقليل أعداد الطلاق وتحقيق بيئة أسرية أكثر تماسكًا.

• ارتفاع حالات الزواج بنسبة 5.3% في الأردن خلال 2024 يعكس إقبالًا متزايدًا على تشكيل الأسر
• الضغوط الاقتصادية مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة تحد من قدرة الشباب على الزواج بسهولة
• الدعوات لتخفيف المهور تساعد في إحلال الاستقرار الأسري ودعم الشباب الجادين
• نسبة الطلاق المستقرة عند 2.2 لكل ألف نسمة تدل على تأثير برامج التأهيل الأسري
• برامج التوعية الأسرية تسعى لمعالجة أسباب الطلاق وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للأسرة