رسميًا قبل اجتماع الفائدة.. المركزي يسحب 263 مليار جنيه من البنوك في خطوة مالية مهمة

سحب البنك المركزي المصري نحو 263 مليار جنيه من فائض السيولة من البنوك قبل اجتماع الفائدة المقبل، وسط رفع معدل العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 24.5%، في خطوة تهدف لضبط السوق النقدي ومواجهة تحديات التضخم خلال 2025. يأتي هذا الإجراء في ظل ترقب واسع لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية وتأثيره على أسعار الفائدة في مصر.

تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي المصري ومصير أسعار الفائدة خلال 2025

من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس الجاري، حيث سيتم مناقشة تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة الحالية؛ والتي تستقر عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، بينما يُسجل سعر الائتمان والخصم 24.50%، وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية حول الخطوة القادمة التي ستتخذها اللجنة. يعد هذا الاجتماع الخامس ضمن اجتماعات 2025، ويأتي في ظروف اقتصادية دقيقة تتطلب قرارات مدروسة.

تأثير سحب السيولة على معدل التضخم الأساسي في مصر خلال 2025

أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن سحب فائض السيولة الذي نفذه البنك المركزي ساعد بشكل ملموس على تراجع معدل التضخم الأساسي، مشيرًا إلى أن عمليات السوق المفتوحة تُعد أداة فعالة ضمن السياسة النقدية لاحتواء ارتفاع الأسعار. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى ما بين 12% و13.9% في يوليو 2025، مقارنةً بـ14.9% في يونيو، مسجلًا أول تراجع بعد زيادة متواصلة لمدة ثلاثة أشهر. أضاف بدرة أن هناك احتمالات متوازنة بين خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليه؛ مستندًا إلى نجاح السياسة النقدية التشديدية والتحول التدريجي نحو التيسير، بالإضافة إلى استقرار الدولار وتراجع أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات.

تعديل قواعد عمليات السوق المفتوحة ودورها في إدارة السيولة والتضخم

في أبريل 2024، أجرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تعديلًا على قواعد عمليات السوق المفتوحة، حيث تم تحديث آلية قبول العطاءات المالية لتحقيق توازن أفضل في الأسواق وضمان ثبات متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسي، المعروف بـ”الكوريدور”. وتعتمد آلية الودائع الأسبوعية بشكل أساسي على امتصاص فائض السيولة من البنوك من خلال جذب الودائع مقابل عوائد محددة، مما يقلل المعروض النقدي من الجنيه المصري ويساعد في السيطرة على معدلات التضخم المتقلبة خلال 2025.

بعد عمليات السحب الكبيرة للسيولة يظل قرار خفض الفائدة محل ترقب، حيث أشار بدرة إلى أن خفض الفائدة المحتمل لا يتجاوز 1% وقد يحدث في اجتماع أغسطس فقط بين اجتماعات باقي العام، مع الأخذ في الاعتبار أن زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه قد تسبب ضغطًا على معدلات التضخم في الفترة المقبلة. ولا شك أن البنك المركزي يواصل استخدام أدواته المالية لضمان استقرار السوق النقدي ودعم الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية بشكل متوازن.