رسميًا بعد 11 يومًا.. موعد تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في 2025

دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما أثار تساؤلات حول الزيادات المقررة للوحدات السكنية ضمن هذا النظام، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق أول زيادة شهرية بعد عشرة أيام من الآن؛ حيث يتم احتساب القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية وفقًا للفئات والمناطق المختلفة.

الفروق في زيادة الإيجار للوحدات السكنية حسب المناطق ضمن قانون الإيجار القديم

تنص التعديلات على أن القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية تقع ضمن ثلاث فئات رئيسية بناءً على موقع العقار، وتختلف الزيادة حسب طبيعة المنطقة، حيث يتم احتساب الزيادة بقواعد واضحة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين. ففي المناطق المتميزة، ستكون الزيادة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى ألف جنيه، وهذا يعكس ارتفاع الأسعار في هذه المناطق مقارنة بالمناطق الأخرى التي تتفاوت فيها الزيادات بحسب تصنيفها. أما المناطق المتوسطة، فتخضع لزيادة تقدر بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى مقداره أربعمائة جنيه، في حين المناطق الاقتصادية يتم تحديد الزيادة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى مائتان وخمسون جنيهًا.

الالتزامات المالية للمستأجرين وأثر تعديل قانون الإيجار القديم على السداد

بعد بدء العمل بالتعديلات، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الالتزام بسداد الأجرة الشهرية الجديدة وفقًا للقيمة القانونية المحددة، وذلك حتى انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون. وفي هذه الفترة الانتقالية، يجب على المستأجر دفع مبلغ قدره مائتان وخمسون جنيهًا شهريًا كحد أدنى، مع مراعاة أن يتم التعامل مع الفرق المحتمل للسداد بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، حيث يتم تسوية الفروق على أقساط متساوية خلال المدة التي استحقت عنها هذه الفروق.

كيفية تطبيق الزيادات وتسوية الفروق بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم

تتم عملية تسوية الفروق بين القيمة الإيجارية السابقة والقيمة الجديدة وفقًا للآلية التي نص عليها القانون، وذلك بعد نشر قرار المحافظ المختص بالتعديلات، ويتم تقسيم الفروق المستحقة على أقساط شهرية متساوية تساعد المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية دون ضغط اقتصادي كبير. تلتزم اللجان المختصة بإنهاء مهام الحصر لتحديث البيانات المتعلقة بالعقارات المشمولة بالقانون، ومن ثم يتعين على المستأجرين الانتباه لمواعيد السداد الجديدة التي تنطلق تباعًا حسب كل حالة.