رسميًا.. لافروف يطلع عبدالعاطي على نتائج قمة أمريكا وروسيا الثلاثاء 19 أغسطس 2025

تطرّق وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي مع سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إلى نتائج القمة الأمريكية الروسية التي عُقدت في ألاسكا يوم 15 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى دور هذه القمة في تمهيد الأجواء المناسبة لمعالجة الأزمة الأوكرانية بشكل فعّال. وتعكس هذه المحادثة أهمية التنسيق المستمر بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في ظل الأحداث الإقليمية والدولية.

نتائج القمة الأمريكية الروسية وأثرها على الأزمة الأوكرانية والتعاون المصري الروسي

في إطار التشاور الدوري بين مصر وروسيا، اطلع لافروف عبدالعاطي على أبرز مخرجات القمة الأمريكية الروسية التي تمثل خطوة جوهرية نحو خلق مناخ مواتٍ لحلّ الأزمة الأوكرانية؛ حيث تأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي بإيجاد حلول سلمية للنزاعات. من جانبه، عبّر عبدالعاطي عن متابعة مصر الدقيقة لمجريات القمة، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ترتكز على الحلول الدبلوماسية كآلية رئيسة لوقف النزاعات المتشابكة.

التشاور حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بين مصر وروسيا

تبادل الطرفان خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول مسار العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، مع تسليط الضوء على أحدث المستجدات في الوضع الإقليمي، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والقضايا المتعلقة بملف المياه. وأكد عبدالعاطي على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، معربيّن عن حرص مصر على استدامة هذه العلاقات ودعم الحوار البناء بين البلدين في مختلف الملفات.

ملف المياه والأمن المائي المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية

تناول عبدالعاطي خلال الاتصال الملف الحيوي المتعلق بنهر النيل والأمن المائي لمصر، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة بين دول الحوض. وأوضح أن مصر ترفض كافة الإجراءات الأحادية التي تخالف هذه القواعد، مشددًا على اتخاذ كل التدابير القانونية لحماية الأمن المائي الوطني. كما أوضح أن التعاون بين الدول يجب أن يستند إلى مبدأ المنفعة المشتركة، مع تحقيق توازن يعكس احترام القانون الدولي وحفظ الحقوق.

1. التركيز على الحوار الدبلوماسي كوسيلة لحل النزاعات الإقليمية والدولية.
2. تعزيز التنسيق بين مصر وروسيا بشأن القضايا الحيوية مثل الأمن المائي والمستوطنات الإقليمية.
3. دعم الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الموارد المشتركة بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.
4. تأكيد أهمية استئناف التعاون الدولي في الملف النووي الإيراني لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما أشار عبدالعاطي إلى الملف النووي الإيراني، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وذلك بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وخلق بيئة مستقرة تسهم في تحقيق الأمن الإقليمي.