رسميًا.. قانونان جديدان للرئيس السيسي بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتعديل قانون التعليم 2025

تحتل التصرفات في أملاك الدولة الخاصة أهمية كبيرة في تنظيم حقوق الملكية وتسهيل التعاملات القانونية، وقد شهد هذا الباب تطورًا ملحوظًا بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مما يعكس حرص الدولة على ضبط هذه العمليات بشفافية وقانونية عالية.

تفاصيل قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وأثره

تصديق الرئيس على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يأتي ليُكمل الجهود السابقة التي بدأت بالقانون رقم 144 لسنة 2017، حيث تم توجيه كافة طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد والتظلمات التي لم تُبت فيها بعد إلى لجان مختصة من أجل الفصل فيها بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف. وينظم هذا القانون الجديد آليات واضحة لنقل ملكية أملاك الدولة الخاصة، مما يوفر إطارًا قانونيًا متينًا يعزز من استقرار الأوضاع العقارية ويقضي على المنازعات غير المحسومة في هذا المجال، كما تم العمل على تسريع إجراءات التقنين والتظلم في محاولة لتيسير الحراك العقاري بما يخدم المصلحة الوطنية.

تعديل قانون التعليم وأثره على مدة الدراسة قبل الجامعي

قبيل تطبيق هذا القانون، شهد قانون التعليم الصادر عام 1981 تعديلات مهمة صدق عليها الرئيس السيسي في نوفمبر 2025، حيث تحدد مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي باثنتي عشرة سنة إلزامية، مقسمة إلى تسع سنوات تعليم أساسي، تشمل الحلقة الابتدائية التي تمتد لست سنوات، والحلقة الإعدادية ذات الثلاث سنوات، إضافة إلى ثلاث سنوات في التعليم الثانوي العام أو التعليم الفني والتقني، الذي يتضمن الثانوية التكنولوجية أو البكالوريا. ويشمل التعديل أيضًا تحديد مدة الدراسة للتعليم التكنولوجي المتقدم بخمس سنوات، والتعليم الثانوي المهني بسنتين أو ثلاث سنوات حسب التخصص. هذا التنظيم يعكس التزام الدولة بتحسين جودة التعليم وربطه بالسوق والاحتياجات المجتمعية.

أهمية تعديل أحكام قانون التعليم في تعزيز النظام التعليمي المصري

تعديل قانون التعليم يعزز من هيكلة مراحل التعليم الأساسية والعليا بطريقة تضمن شمولية وكفاءة أكبر لجميع الفئات التعليمية، مما يحقق تكاملًا بين الجانب النظري والعملي في التعليم الفني والتقني. ويركز التعديل على تقليل الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال إطالة مدة التعليم التكنولوجي المتقدم وتعزيز المستويات المهنية. وبهذا يسهم القانون في بناء قاعدة صلبة للمهارات التي يحتاجها الشباب المصري، فضلًا عن دعم التنمية المستدامة في المجالات الصناعية والتقنية بشكل مباشر.

تتضح أهمية قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتعديلات التي شملت قانون التعليم، حيث يسعى كلاهما إلى تحسين منظومة الحقوق والعلاقات في مصر؛ الأول بتنظيم تنقلات الملكية وتخليص المنازعات، والثاني بإعادة هيكلة التعليم بما يتلاءم مع متغيرات العصر، وهو ما يبرز الاهتمام الحكومي المتجدد بملفات ذات أثر اجتماعي واقتصادي بالغ.