رسميًا.. إسكان النواب تطالب باستبعاد أصحاب المصالح من لجان حصر الإيجار القديم هذا الأسبوع

تُعتبر حيادية لجان حصر مناطق تقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم من الركائز الأساسية لضمان شفافية الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف، خاصة مع التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي تؤكد ضرورة استبعاد جميع أصحاب المصالح عند تشكيل هذه اللجان على مستوى المحافظات المختلفة.

ضمان حيادية لجان تقسيم الوحدات السكنية حسب تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق على أهمية استبعاد كل من له مصالح مباشرة أو غير مباشرة في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم من عضوية لجان حصر مناطق تقسيم الوحدات السكنية؛ وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقال مسعود إن هذا القرار يأتي لضمان نزاهة العمل داخل هذه اللجان، ولتفادي أي تعارض في المصالح قد يؤثر على شفافية تقسيم المناطق السكنية الجديدة وفقًا للقانون، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطبيق التشريع بأعلى درجات الحيادية والمسؤولية.

تجربة محافظة القاهرة في تشكيل لجان حصر الإيجار القديم بشفافية عالية

توجه أمين سر لجنة الإسكان بالشكر والتقدير إلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لما أبداه من اهتمام كبير وحرص ملموس لتطبيق تكليفات رئيس الوزراء بدقة ووضوح.
وأشار صابر إلى أن عملية تشكيل لجان حصر الإيجار القديم في القاهرة لا تقتصر على لجنة واحدة فقط في المحافظة، بل تم إقامة هيكل إداري مركزي وفرعي يشمل:

• لجنة مركزية على مستوى المحافظة
• لجان فرعية في كل حي من أحياء القاهرة الأربعة
• اجتماعات دورية للجان المركزية لمتابعة سير العمل
• تقارير مستمرة من اللجان الفرعية تضمن متابعة التطورات بشكل دقيق

ويهدف هذا الهيكل التنظيمي إلى تحسين التنسيق وتسهيل الرقابة على عمليات الحصر، مما يعزز من شفافية العملية ومصداقيتها.

تصنيف مناطق العاصمة طبقًا لقانون الإيجار القديم وتأثيره على السوق العقاري

توضح تعديلات قانون الإيجار القديم أن مرحلة إتمام الحصر ستنتهي بنشر قرار تقسيم المناطق السكنية في الجريدة الرسمية، حيث سيتم تصنيف محافظات العاصمة إلى ثلاث مستويات بحسب القانون الجديد:

يساعد هذا التصنيف على تنظيم السوق العقاري، وتحديد الحقوق بصورة واضحة لكل من الملاك والمستأجرين، كما يعزز من العدالة في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن المطلوب بين مصالح الأطراف المختلفة.

يصر المهندس أمين مسعود على ضرورة اعتماد جميع المحافظات على نفس نهج محافظة القاهرة لضمان تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بموضوعية تامة. ويشدد على أهمية المتابعة المستمرة من مجلس الوزراء لضمان الالتزام بالتشريعات الجديدة، مما يسهم في حماية حقوق المستأجرين والملاك وضمان الشفافية في سوق الإسكان.