رسميًا.. تعزيز التكامل بين “المواصفات السعودية” و”الزكاة والضريبة والجمارك” 2025

التكامل بين “المواصفات السعودية” وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعزز جودة المنتجات ويرسخ حماية المستهلك في السوق المحلي، ويشكل خطوة مهمة تواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية بالمملكة. شهد مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الرياض لقاءً جمع معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي مع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين؛ حيث نوقشت موضوعات عدة تصب في تعزيز التعاون المؤسسي.

دور التكامل بين المواصفات السعودية والهيئة في تسهيل إجراءات الاستيراد وحماية المستهلك

ركز اللقاء على بحث آليات تسهيل إجراءات الاستيراد التي تلعب دورًا محورياً لضمان دخول منتجات ذات جودة عالية إلى السوق السعودي، مع السعي المشترك لتعزيز مراقبة جودة المنتجات المتداولة، مما يرفع من ثقة المستهلك في السلع المتوفرة. هذا التكامل يسهم في حماية المستهلك بشكل فاعل، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تسعى المملكة إلى تنفيذها، عبر خلق بيئة تجارية تنافسية وصحية توفر منتجات مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية.

ولم يقتصر الاجتماع على تبادل الأفكار والآليات، بل تضمن جولة ميدانية داخل مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات الفنية والتقنيات الحديثة المستخدمة، والتي تساهم في رفع جودة المنتجات السعودية وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء. كما يسهم دعم البنية التحتية للجودة في بناء منظومة متكاملة تضمن استمرار الجودة والالتزام بالمواصفات الوطنية.

الشراكات الاستراتيجية لتعزيز جودة المنتجات مع المواصفات السعودية والهيئة

يجسد هذا اللقاء جزءًا من سلسلة اجتماعات دورية تعقدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بهدف توطيد العلاقات مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي تساعد في تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير أطر التعاون الاستراتيجي بين مختلف الجهات. ويُركز التعاون بين “المواصفات السعودية” وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على توسيع نطاق التأثير في تطبيق المعايير والمقاييس، بما يضمن جودة المنتجات وخدمة أعلى للمستهلك، كما يعزز التنسيق فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية والرقابية.

آفاق التنمية الاقتصادية من خلال جودة المنتجات والتكامل المؤسسي

يشكل التنسيق بين “المواصفات السعودية” والهيئة ركيزة أساسية لتطوير منظومة تجارية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان تلقي المستهلك لمنتجات تلبي أعلى معايير الجودة وتتمتع بالموثوقية. ويتجلى هذا التكامل في تقديم خدمات مشتركة تسهّل عمليات الاستيراد، وتحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مما يعزز ثقة الأسواق ويضمن استقرار جودة السلع. كما يفتح هذا التعاون المجال أمام المزيد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمليات الداخلية، وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم توجهات رؤية المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.