رسميًا.. تحويلات المصريين بالخارج تصل لمستوى قياسي في 2025 وتعزز الاقتصاد الوطني

شهدت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو في السنة المالية 2024-2025 مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 32.8 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 69.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وهذا النمو الكبير يعكس قوة التحويلات وأهميتها في دعم الاقتصاد المصري.

ارتفاع مستوى تحويلات المصريين بالخارج في مايو وأثره على الاقتصاد المحلي

في شهر مايو فقط، سجلت تحويلات المصريين بالخارج أعلى رقم تاريخي بقيمة 3.4 مليار دولار، وهو رقم يعكس مدى الثقة الكبيرة التي يوليها العاملون بالخارج للاقتصاد المصري؛ إذ تلعب هذه التحويلات دورًا أساسيًا في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز السيولة المالية، مما يجعل شهر مايو علامة فارقة في سجل تحويلات المصريين بالخارج وأثرها على الاستقرار الاقتصادي.

نمو ملفت لتحويلات العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر من السنة المالية

أظهر التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2024-2025 وصلت إلى 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.5 مليار دولار في نفس الفترة بالعام السابق؛ ما يوضح تحسنًا كبيرًا في تدفق العملات الصعبة إلى السوق المحلية، ويساهم هذا التدفق القوي في تعزيز القدرة على استيراد السلع الأساسية ودعم الاستقرار المالي العام.

عوامل دفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات قياسية

يرجع النجاح الكبير في زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى عدة أسباب رئيسية، منها تزايد أعداد المصريين العاملين في الخارج، وتحسن ظروف العمل في الأسواق الخليجية والأوروبية؛ إضافة إلى الثقة المتزايدة في النظام المصرفي المصري، نتيجة للإصلاحات المالية التي حفزت على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، مما يجعل تحويلات المصريين بالخارج أحد الأعمدة التي تدعم الاقتصاد المصري بأداء قوي ومستدام.

العامل المؤثر التأثير على تحويلات المصريين بالخارج
زيادة أعداد العاملين بالخارج رفع حجم المبالغ المحولة بسبب توسع قاعدة المرسلين
تحسن ظروف العمل بالخارج زيادة الدخل المالي مما يسمح بتحويلات أكبر
الثقة في النظام المصرفي اتجاه أكبر لاستخدام القنوات الرسمية للتحويلات
الإصلاحات الاقتصادية تسهيل الإجراءات وتحفيز تحويل الأموال بشكل قانوني

تسهم تحويلات المصريين بالخارج بشكل مباشر في تقوية الموقف المالي الخارجي لمصر، حيث تزيد من احتياطي النقد الأجنبي، وتمكّن الدولة من توفير السيولة اللازمة لاستيراد السلع الحيوية، ما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني؛ ومع استمرار هذا النمو، يرتفع دور المصريين في الخارج كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم خطط التنمية المستقبلية.

  • زيادة تحويلات المصريين يدعم الاستقرار النقدي الداخلي
  • التحويلات تعزز البنية المالية من خلال العملات الصعبة
  • الدعم المستمر يمكّن من تحسين الخدمات العامة والتنموية
  • ثقة المصريين بالخارج ترفع معدلات الاستثمار المحلي

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر تحويلات المصريين بالخارج في النمو خلال السنوات القادمة، خاصة مع الجهود الحكومية المبذولة لتشجيع تحويل الأموال عبر الطرق الرسمية وزيادة الاستثمارات المحلية؛ ما يجعل هذه التحويلات محورًا مهمًا لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المختلفة، وبالتالي تعزيز دور المصريين في الخارج كشركاء رئيسيين في مسيرة التطوير الاقتصادي.