رسميًا.. وزير الصناعة يكلف بإعداد دراسة متكاملة لتحديد السعر العادل للأسمنت والتخفيف عن المستهلك

انخفضت أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، مما دفع وزير الصناعة إلى تكليف إعداد دراسة متكاملة عن السعر العادل للأسمنت، بهدف التخفيف عن كاهل المستهلك وضمان توازن السوق المحلي للأسمنت. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود واضحة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق استقرار في الأسعار بما يخدم مصلحة المستهلكين ويواكب تكلفة الإنتاج الحقيقية.

أهمية تحديد السعر العادل للأسمنت وفق تكلفة الإنتاج والربح المعقول

وجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل يوضح تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع احتساب الربح المعقول للمصنع وضريبة القيمة المضافة، بهدف تحديد السعر العادل للأسمنت للمستهلك النهائي. يأتي ذلك في إطار متابعة مستجدات انخفاض الأسعار خلال الشهر الماضي، مع المتابعة الحثيثة لتحقيق توازن بين مصلحة الشركات والمستهلك. وأكد الوزير أهمية زيادة القدرات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، حيث أشار إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية تعد الحل الأمثل لتخفيض أسعار البيع، مشددًا على ضرورة أن يتقدم المصنع الراغب في رفع الطاقة الإنتاجية بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية لتعديل الرخصة، مما يسهم في تنشيط حركة البيع وتحقيق عائد مناسب.

تعزيز استقرار الأسواق وضمان إمدادات الأسمنت بأسعار مناسبة

تُولي وزارة الصناعة أهمية كبيرة لاستمرار العملية الإنتاجية للأسمنت دون انقطاع أو نقص في الإمدادات، بما يسهم في توفير المنتج بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة للمستهلكين. وتسعى الوزارة إلى استقرار السوق المحلي للأسمنت باعتباره سلعة استراتيجية ضرورية، من خلال تشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة وصيانة الخطوط التي تحتاج إلى إعادة تأهيل. خلال الاجتماع الذي حضره قيادات الصناعة والاستثمار، تم عرض وضع 8 خطوط إنتاج معطلة، تعهدت الشركات حالياً بإعادة تأهيلها لرفع الكفاءة والدخول في الإنتاج تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مما سيزيد من المعروض ويخفض الأسعار تدريجياً.

خطوات مستقبلية لتطوير صناعة الأسمنت ودعم السعر العادل للمستهلك

في سياق دعم الصناعة وخفض التكلفة، يتابع الوزير كامل الوزير التنسيق مع مجلس الوزراء للاعتماد على الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية الصديقة للبيئة كبديل للاستيراد من الفحم، مما سيخفض من تكلفة الإنتاج. كما أُكد على أهمية كتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل طرحها في الأسواق بشهر، لضمان شفافية الأسعار ومراعاة آليات السوق. بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستغلال نفايات الباي باص في أعمال إنشاء الطرق، وتوفير مدفن خاص لتحسين تشغيل الخطوط المتوقفة، خصوصًا في محافظة بني سويف، مما ينم عن جهود متواصلة لتحسين سلسلة الإمداد وجودة المنتج النهائي.

تُظهر هذه الخطوات حرص وزارة الصناعة على تحقيق استقرار فاعل في أسواق الأسمنت، مع دعم الصناعات المحلية لتلبية الطلب المتزايد، وضمان توفير الأسمنت بأسعار عادلة تعكس تكلفة الإنتاج الحقيقية واحتياجات المستهلك.