رسميًا في 2024.. هل يوجد حد أدنى للأجرة المستحقة عن عقود إيجار الأماكن غير السكنية؟

تُعد الأجرة المستحقة عن عقود إيجار الأماكن غير السكنية من المواضيع التي تشغل بال الملايين خصوصًا مع صدور قانون الإيجار القديم الجديد، الذي وضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النوع من العقود، حيث نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب لا تقل عن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت العمل بالقانون.

فهم الأجرة المستحقة لعقود إيجار الأماكن غير السكنية وأثر القانون الجديد

يركز قانون الإيجار القديم حديثًا على ضبط الأجرة القانونية للوحدات غير السكنية التي يستأجرها الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب الإدارية، إذ يقرر القانون أن الأجرة الشهرية لا تقل عن خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وهو ما يعد خطوة جديدة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين الطرفين، بعيدًا عن القواعد السابقة التي كانت تُطبق على الأماكن السكنية فقط. كما حددت المادة الرابعة التزامات المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة الثالثة، ثم يتم تسوية الفروق المستحقة على أقساط شهرية تساوي مدة الاستحقاق.

هل توجد أجر حد أدنى لعقود إيجار الأماكن غير السكنية كما هو الحال في الأماكن السكنية؟

يبرز الفارق الأكبر بين الأماكن السكنية وغير السكنية، إذ حدد المشرع حدًا أدنى واضحًا في الإيجارات السكنية يتراوح بين 250 جنيهًا في الفئة الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، وحتى 1000 جنيه للفئة المتميزة، بينما لم يحدد القانون حدًا أدنى للأجر في عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، مما يعني أن هذه الأماكن قد لا تخضع لحد أدنى ثابت، وقد تنخفض قيمتها إلى أقل من 200 جنيه أحيانًا، حسب حالة الوحدة والإيجار السابق، ما يضفي نوعًا من المرونة والخصوصية في تحديد الأجرة بما يتناسب مع الواقع الفعلي.

كيفية حساب الأجرة المعدلة وزياداتها في عقود إيجار الأماكن غير السكنية

يُحسب الإيجار المعدل للوحدات غير السكنية وفقًا للنصوص الصادرة في قانون الإيجار القديم، حيث تعتمد الزيادة على قيمة الإيجار القانوني الساري قبل العمل بالقانون، مضاعفًا بخمسة أضعاف، مع الالتزام بسداد 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، وبعدها يتم تسوية الفروق المستحقة خلال مدة مساوية لفترة الاستحقاق، وهذا النظام يُسهم في تنظيم العلاقة المالية ويعزز من توازن المصالح بين المالك والمستأجر، مع مراعاة ظروف كل طرف.

• يبدأ الالتزام بسداد الأجرة القانونية الجديدة من موعد العمل بالقانون
• المستأجر يدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من لجان الحصر
• يتم تسوية الفروق عبر أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق
• لا يوجد حد أدنى للأجرة غير السكنية في عقود الأشخاص الطبيعية
• الأجرة الجديدة لا تقل عن خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة