رسميًا.. وزير الصناعة يكلف بإعداد دراسة متكاملة لتحديد السعر العادل للأسمنت هذا الأسبوع

أسعار الأسمنت وعوامل تحديد السعر العادل للمستهلك في مصر

شهدت أسعار الأسمنت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الوصول إلى السعر العادل للمستهلك، وهو ما جعل وزير الصناعة يوجّه بإعداد دراسة متكاملة لتحليل تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره بشكل دقيق، مع احتساب الربح المعقول للمصنع وضريبة القيمة المضافة، بهدف التخفيف عن كاهل المستهلك وضمان استقرار السوق المحلي للأسمنت.

دراسة تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات التسعير لتحقيق السعر العادل للمستهلك

طلب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، من هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك إعداد تقرير شامل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت، مع التركيز على آليات تحديد السعر العادل للمستهلك، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المصنع والمستهلك النهائي؛ حيث تضمّن التقرير الربح المعقول الذي يجب تحقيقه والمكون من ضريبة القيمة المضافة والتكاليف التشغيلية، وبالتالي التوصل إلى سعر عادل يعكس واقع السوق دون الإضرار بأحد الأطراف.

رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت كحل لتخفيض السعر النهائي

أكد الوزير كامل الوزير أن زيادة القدرات الإنتاجية في مصانع الأسمنت يعتبر من الحلول الفعالة لتحقيق انخفاض مستدام في الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة استغلال الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج المتاحة حاليًا، مع تشجيع المصنعين على تقديم طلبات رسمية لهيئة التنمية الصناعية لتعديل الطاقة الإنتاجية لرخصهم. تعمل وزارة الصناعة على توجيه الجهود لصيانة وتشغيل الخطوط المتوقفة، وذلك بهدف زيادة المعروض المحلي؛ حيث أسهم تعثّر تشغيل 8 خطوط إنتاج في تدني الكميات المعروضة، وتعد إعادة تأهيل هذه الخطوط خطوة أساسية للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق وفرة تناسب الطلب المحلي.

دعم استمرارية الإنتاج واعتبارات السعر النهائي للمنتج في السوق المحلي

حرصت وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية في مصانع الأسمنت لضمان توفر المنتج بالكميات والأسعار المناسبة للمستهلك، وذلك من خلال تشغيل كافة خطوط الإنتاج وتجنب أي نقص قد يؤثر في السوق؛ فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد. كما تم توجيه المصنعين بضرورة كتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل طرحها بشهر، مع مراعاة أن يعكس السعر آليات السوق بشكل عادل وواقعي. وقد تم أيضًا التنسيق مع الجهات المختصة لاستخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية الصديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الفحم المستورد وخفض التكاليف الإنتاجية بشكل ملموس.

• إعداد دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج وتحديد الربح المناسب
• تشغيل وصيانة الخطوط الإنتاجية المتوقفة لزيادة المعروض السوقي
• التنسيق لتطبيق الوقود البديل صديق البيئة في الإنتاج
• كتابة السعر النهائي بوضوح على عبوات الأسمنت قبل طرحها في السوق
• تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان حقوق المستهلك وتحقيق التوازن في الأسعار