رسميًا.. التعليم تسمح بالاستعانة بمدرسين من خارج المنظومة هذا الأسبوع

تتيح وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعانة بغير العاملين بالوزارة لتقديم الدعم التعليمي في بعض المواد الدراسية بشكل مؤقت خلال العام الدراسي، مع تقييم أداء هؤلاء المعلمين من الجهات المختصة لتحديد استمرارهم. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لدعم منظومة التعليم وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع وضع ضوابط واضحة لتنفيذها.

الشروط والضوابط الخاصة بالمعلمين المستعان بهم لتقديم الدعم التعليمي

أوضحت الوزارة أن نسبة المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة يجب أن لا تتجاوز 40% من إجمالي العاملين في مجموعات الدعم الخاصة بالشهادات المحلية والعامة فقط، مما يحافظ على التوازن بين الكوادر الداخلية والخارجية. ويهدف هذا التحديد إلى ضمان جودة التعليم المستمر، مع مراعاة قدرة الإدارات على توفير كوادر مؤهلة بشكل مؤقت لدعم الطلاب.

كيفية توزيع رسوم الاشتراك وأرباح مجموعات الدعم التعليمية

تنص التعليمات على خصم نسبة 15% من إجمالي المتحصلات المالية لا تحوّل إلى حساب وزارة المالية (الحساب الموحد)، بينما يتم توزيع المبلغ المتبقي بنسبة 100% على الأطراف المعنية وفق آلية محددة. يحصل المعلم العامل في مجموعات الدعم على الحصة الأكبر من هذه الإيرادات، بعد خصم المستحقات القانونية مثل الضرائب، مما يعزز الحافز لديهم للمشاركة بفعالية في العملية التعليمية.

تفاصيل استثمار رسوم الدعم وما يشمله توزيع الحصص المالية

تُخصص الأموال المتبقية من رسوم الاشتراك لصالح عدة جهات منها نقابة المعلمين وصندوق الرعاية الاجتماعية، إضافةً إلى صيانة مقار مجموعات الدعم. كما تشمل توزيعات الإيرادات أيضًا مديري المدارس والوكلاء، والمشرفين على الجوانب المالية والإدارية، والعمال، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، بالإضافة إلى الجهات المساعدة وعمليات المراجعة الداخلية والتوجيه المالي والإداري لمتابعة عملية التحصيل والتوريد بدقة وشفافية.

تجسد هذه الضوابط واضحة توزيع الأدوار والموارد، مما ينعكس إيجابيًا على جودة تقديم الدعم التعليمي ويضمن شفافية العمليات المالية، وذلك ضمن إطار العمل التنظيمي الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه بشكل صارم طوال العام الدراسي.