رسميًا.. تعيين المهندس خالد أبوبكر رئيسًا لمجلس الأعمال المصري الدنماركي 2024

تعيين المهندس خالد أبوبكر رئيس المجلس المصري الدنماركي للأعمال يعكس أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر والدنمارك، لا سيما بعد الاتفاق الاستراتيجي الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيسة الحكومة الدنماركية ميتا فريدريكسن في ديسمبر 2024، بهدف دفع العلاقات الاستثمارية نحو آفاق أوسع.

أهمية تعيين المهندس خالد أبوبكر في مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتعزيز التعاون الاقتصادي

يُعد تعيين المهندس خالد أبوبكر رئيسًا للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الدنماركي خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن هذه الشراكة ترتكز على قطاعات استراتيجية كالطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، وهما محوران رئيسيان في التعاون المصري الدنماركي. فضلاً عن ذلك، يُركز التعاون على تطوير النقل البحري واللوجستيات، حيث تسعى الدنمارك لإحداث تأثير إيجابي من خلال الاستثمار في مشروعات التحول الأخضر في مصر، مما يعكس حرص الطرفين على دعم التنمية المستدامة بشكل فعّال.

نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك وأثره على الاستثمار الأخضر

يشير حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نجاح هذه الشراكة؛ إذ سجل التبادل التجاري 292 مليون دولار خلال عشرة أشهر من عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 240 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023، وهذا النمو يعكس جدية الاهتمام المشترك. وعليه، من المتوقع أن تسهم هذه التطورات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تركز على القطاعات الخضراء، مما يدعم أهداف مصر لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز الموقع الاستثماري للدولة في المنطقة.

الخبرات القيادية للمهندس خالد أبوبكر ودوره في دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية

بخبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا في قيادة مجالس الأعمال، خاصة كرئيس لمجلس الأعمال الإيطالي-المصري، نجح المهندس خالد أبوبكر في تطوير علاقات تجارية قوية بين مصر وإيطاليا، مما أكسبه تقديرًا دوليًا وسطحه الرسمي بتكريمه بوسام نجمة إيطاليا من الرئيس الإيطالي. كما يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز حتى عام 2028، ومن المقرر أن يتولى رئاسته للأعوام 2028-2031، ليصبح أول عربي يترأس هذا الاتحاد، وهو ما يعكس مكانته المرموقة على المستوى الدولي ويؤهله لقيادة شراكات جديدة مثل تلك التي تجمع مصر والدنمارك.