51% انخفاض مفاجئ في الريال اليمني بعدن اليوم.. واستقرار ملحوظ في صنعاء يشكل مفارقة اقتصادية جديدة

شهدت العملة اليمنية تقلبات حادة تعكس تعقيدات الحرب الدائرة في البلاد، حيث انخفض الريال اليمني بنسبة 51% في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال عام واحد، بينما استقر نسبياً في مناطق الحوثيين، ما يعكس استراتيجيات اقتصادية متباينة تؤثر على استقرار العملة في ظل الصراع المالي المستمر. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 1890 ريالاً في يوليو 2024 إلى 2865 ريالاً في يوليو 2025 في مناطق الحكومة الشرعية، مقابل تغير طفيف فقط في مناطق الحوثيين من 524 إلى 534 ريالاً للدولار الواحد خلال الفترة نفسها؛ ما يبرز تأثير السياسات النقدية المختلفة والضوابط الاقتصادية على استقرار العملة اليمنية.

أسباب اختلاف استقرار العملة اليمنية بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين

يحمل الانقسام في سعر صرف العملة اليمنية خلفه أسباباً اقتصادية وسياسية عميقة، ففي حين ترتكز قوات الحوثيين على إجراءات صارمة وقيود مكثفة ضد شركات الصرافة للحفاظ على ثبات الريال، تواجه الحكومة الشرعية تحديات أكبر في التصدي للمضاربات المالية والتلاعب بأسعار الصرف. اتخذ البنك المركزي في صنعاء إجراءات مشددة حيال البنوك وشركات الصرافة التي تتعامل مع “الجهات في المناطق المحتلة”، إذ أصدر تعميماً يمنع هذه المؤسسات من طلب الموافقات المصرفية لتحويل قيمة السلع إلى مناطق الحوثيين، مع تهديد المخالفين بالملاحقة القانونية. من جهة أخرى، وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية بقيمة تقارب 39.7 مليون دولار خلال فترة قصيرة في أغسطس 2025، ما يوضح جهود الحكومة لتنظيم الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي بشكل منضبط.

الإجراءات الحكومية لمحاربة المضاربات وتأثيرها على سعر صرف العملة اليمنية

واجهت الحكومة الشرعية مشكلة المضاربة وتدهور سعر الصرف، فوضعت سلسلة من الإجراءات لمحاصرة هذه الظاهرة التي أثرت سلباً على استقرار العملة اليمنية، ومن أبرز هذه الإجراءات سحب تراخيص 23 شركة صرافة مخالفة بين 29 يوليو و6 أغسطس 2025 في عدن، وتنفيذ عمليات إغلاق لمقرات هذه الشركات عبر قوات مكافحة الإرهاب، ما ساهم في تحسين سعر الريال يعتبر بنسبة كبيرة في وقت قصير؛ إذ تحسن سعر الدولار من 2800 إلى 1630 ريالاً في غضون أسبوع واحد، في مؤشرات على نجاح تلك التدخلات. هذا النهج الحكومي يمثل خطوة أساسية للحد من المضاربات التي استغلها الحوثيون بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرتهم لتحقيق أرباح من فروق أسعار الصرف.

تداعيات الانقسام النقدي وتأثيره على المواطنين واستراتيجيات تمويل الحوثيين

تتجاوز تداعيات الانقسام في سعر صرف العملة اليمنية الأرقام المعلنة لتصل إلى حياة المواطنين اليومية، فبالرغم من الاستقرار الظاهري للريال في مناطق الحوثيين، إلا أن القوة الشرائية للريال تظل ضعيفة مقارنة مع مناطق الحكومة، حيث أصبحت بعض السلع الغذائية والدوائية أكثر تكلفة عند احتساب قيمتها بالدولار أو الريال السعودي. تواجه جماعة الحوثيين ضغوطاً مالية متزايدة بفعل إجراءات دولية منسقة، كقرار البنك المركزي اللبناني بمنع نشاط مؤسسة “القرض الحسن” التي كانت تدعم الحوثيين مالياً، إضافة إلى ضغوط على بنك الرافدين العراقي وإغلاق فرعه في صنعاء بطلب من الولايات المتحدة. تعمل الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الخزانة الأمريكية على إصلاحات مالية تهدف إلى قطع مصادر تمويل الحوثيين وتحجيم المضاربات، وسط مشاحنات مستمرة بين البنك المركزيين في صنعاء وعدن، حيث يمنع كل طرف التعامل مع الآخر، ما يعمق الانقسام الاقتصادي ويزيد من معاناة السكان. ولا تتوقف ممارسات الحوثيين عند هذا الحد، بل يفرضون جبايات ورسومًا متزايدة على سكان مناطقهم، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية ويفرض عبئاً مزدوجاً على المواطنين.

توضح المعطيات أن السيطرة على العملة اليمنية تمثل ساحة صراع حيوية، حيث تسعى كل جهة إلى فرض سيطرتها عبر أدوات نقدية وتنفيذية، ويبدو أن إجراءات البنك المركزي في عدن تدفع باتجاه استقرار نسبي للعملة اليمنية رغم الضغوط الكثيفة والابتزاز المالي الذي يمارسه الحوثيون لا سيما في مناطق سيطرتهم. وهذا التباين في الأداء النقدي يؤكد أن الحرب الاقتصادية هي جزء لا يتجزأ من المواجهة، وأن السيطرة على الموارد المالية قد تحسم معالم الصراع اليمني في المستقبل القريب.