رسميًا إطلاق مركز تسوية منازعات بناء المنازل في مركز المنارة بدبي 2024

اتفقت بلدية دبي ومحاكم دبي على تأسيس مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين في مركز المنارة، لتوفير خدمات حكومية متكاملة تعزز كفاءة البنية القانونية والتنظيمية للمشاريع الإسكانية في دبي، وتحسّن جودة حياة المواطنين وتسرّع تلبية احتياجاتهم. يهدف هذا المركز إلى تحقيق التكامل بين الجهتين في متابعة المنازعات الإسكانية، بما يعكس التزام حكومة دبي بتقديم خدمات ترضي المتعاملين وتحفظ حقوقهم.

تعزيز البنية القانونية لتنظيم منازعات بناء منازل المواطنين في دبي

تأتي الاتفاقية لتأسيس مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين تأكيدًا لأهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي متطور يعالج التحديات التي تواجه مشاريع الإسكان، إذ يسهم المركز في توفير بيئة متكاملة لحل الخلافات الناشئة بين الأطراف المختلفة، مثل المواطنين والمقاولين والاستشاريين، بأسلوب فعال وسريع بين الجانبين. يمثل هذا الإجراء جزءًا من جهود بلدية دبي ومحاكم دبي في ضمان استدامة مشاريع بناء المنازل، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي لدى المواطنين، عبر تيسير إجراءات تسوية المنازعات وتحقيق سعادتهم في السكن.

دور مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين في تحسين جودة الحياة

يركز المركز الجديد على تقديم حلول مبتكرة لتسريع حل الخلافات المرتبطة بعقود بناء المنازل، مما يقلل من فترة التقاضي ويخفف الضغط على المحاكم توجيهًا واضحًا نحو سرعة إنجاز القضايا. بدعم بلدية دبي الفني واللوجستي، وسعي محاكم دبي لإنشاء المركز بمعايير قضائية متطورة، سيُسهم المركز في توفير بيئة قانونية متكاملة تركز على حقوق المواطنين جميعًا مع مراعاة مصالح المقاولين والاستشاريين، مما يضمن منظومة خدمية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى رضا المتعاملين وتحسين تجربة السكن للمواطنين.

التكامل المؤسسي بين بلدية ومجلس دبي لتسوية منازعات بناء منازل المواطنين

أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن هذا التعاون يعزز منظومة المشاريع الإسكانية في الإمارة، وينظم العلاقة القانونية بين جميع الأطراف المعنية، بما يحقق أعلى معايير الراحة والاستقرار الأسري للمواطنين، كما يعكس التزام البلدية برؤية القيادة الرشيدة لتوفير حياة كريمة. من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إلى أن إنشاء المركز يشكل نقلة نوعية في تطوير الخدمات القضائية الخاصة بالمشاريع الإسكانية، ويقدم حلولًا مرنة تضمن تحقيق العدالة بسرعة وفعالية، مسهمًا بشكل كبير في تقليل أعباء التقاضي وتسريع الوصول إلى فض المنازعات بطريقة تراعي مصالح الجميع.