رسميًا تعديل الدعم السكني 2025.. تخفيض شرط السن إلى 20 عامًا ومنع التصرف بالأراضي المجانية لمدة 5 سنوات

منع التصرف بالأراضي المجانية لمدة خمس سنوات أصبح رسميًا ضمن تعديلات الدعم السكني، حيث يشمل ذلك الأراضي التي تم حجزها حديثًا؛ إذ لا يُسمح ببيعها أو التنازل عنها سواء بعِوض أو بغير عوض طوال هذه المدة، وهذا الإجراء يهدف إلى تنظيم سوق الأراضي وضمان استقرار الملكية للمستفيدين.

تعديل الدعم السكني وشروط منع التصرف بالأراضي المجانية

بحسب تصريح المهتم بالتوعية في مجال الإسكان، محمد السناح، فإن الدعم السكني شهد تغييرات مهمة، منها منع التصرف بالأراضي المجانية المحجوزة فورًا بعد الحجز ولمدة خمس سنوات، مهما كان نوع المعاملة، سواء ببيع الأرض أو التنازل عنها بدون مقابل؛ ويشمل هذا المنع الأراضي المجانية التي تم الحصول عليها مسبقًا، بهدف تعزيز الالتزام بشروط الدعم وحماية المستفيدين من الممارسات غير النظامية. كما يشمل هذا المنع الأراضي المشتراة ضمن مشاريع البيع على الخارطة أو العقارات الجاهزة الممولة عقاريًا بدعم رسمي، إذ لا يمكن التصرف بها قبل انتهاء فترة التمويل وسداد الأقساط بالكامل، ولتجنب فقدان الدعم أو انتهاك الشروط.

خفض العمر المؤهل للحصول على الدعم السكني مع تعديل الشروط

شهدت تعديلات الدعم السكني أيضًا خفض السن المؤهل للاستفادة من 25 سنة إلى 20 سنة، مع الشروط الجديدة التي تتطلب أن يكون المستفيد متزوجًا، وهو انتقال يعزز فرص الشباب في الحصول على دعم مناسب لامتلاك منزل. وتم إلغاء شرط الحضانة للزوجة أو الأم المطلقة، مما يعني عدم التقيد بامتلاك الأطفال لتوافر هذا الدعم، وهذا التعديل يشكل نقلة نوعية في دعم الأسر التي يسهل عليها الآن الاستفادة وفق شروط أكثر مرونة.

إجراءات استرداد الدعم في حالة تقديم معلومات غير صحيحة

توقيع الضوابط والمتطلبات الجديدة للدعم السكني يتضمن بندًا صارمًا يتعلق بالمعلومات التي يقدمها المستفيد، إذ في حال تم اكتشاف تقديم بيانات مغلوطة أو غير صحيحة، يتم استرداد كامل الدعم الذي حصل عليه المستفيد، مما يحفز الجميع على الشفافية والالتزام التام بالشروط. تهدف هذه الخطوة إلى تكثيف المراقبة وضبط السوق، مع حماية الموارد المخصصة للدعم وضمان وصولها للمستحقين الحقيقيين.

يشير المحللون العقاريون إلى أن منع التصرف بالأراضي المجانية لمدة خمس سنوات جنبًا إلى جنب مع تعديل شروط الدعم السكني، يعد خطوة استراتيجية لتنظيم سوق الإسكان، ودفع الشباب نحو الاستقرار والتملك الحقيقي. يتطلب هذا النظام التزامًا أكبر من المستفيدين، بالمقابل يفتح المجال لاستفادة أكبر ضمن إطار تنظيمي يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من المضاربات العقارية التي تؤثر سلبًا على كفاءة توزيع الأراضي ويزيد من فرص التملك حقيقياً.