رسميًا.. إلغاء أي حكم قانوني يخالف القانون الجديد للإيجار القديم بالقاهرة والمحافظات 2024

دخل قانون الإيجار القديم المُعدل حيز التنفيذ رسميًا، مقدمًا إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين لتحقيق توازن عادل ومتطور في سوق العقارات. هذا القانون يُعد خطوة مهمة لإعادة تنظيم الإيجارات القديمة التي ظلت لفترات طويلة دون تعديل ملائم.

قانون الإيجار القديم وأهم ملامحه بعد التعديل

يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي، حيث أُقر أن إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجارات لن يتم فورًا، بل بعد مرور سبع سنوات كاملة من تاريخ سريان القانون، وذلك لمنح المستأجرين وأسرهم فترة انتقالية كافية. القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، وهو يعكس توجهًا حكوميًا لضبط العلاقة بين الطرفين مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

تفاصيل إلغاء القوانين السابقة وتأثيرها على الإيجار القديم

يشمل القانون إلغاء عدة تشريعات سابقة كانت تتحكم في الإيجارات، وهي:

• القانون رقم 29 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي تناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
• القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية.

هذا الإلغاء لن يؤثر بشكل فوري، إذ يسمح للفترة الانتقالية بالمرور قبل تطبيق الحظر الكامل على تلك القوانين، مما يهيئ الأرضية اللازمة لتعديلات أكثر واقعية وملائمة.

إلغاء أي حكم قانوني متعارض وتأثيره على نظام الإيجار القديم

ينص القانون الجديد على إلغاء أي حكم قانوني يتعارض مع أحكامه، ليصبح المرجع الأساسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية. يهدف هذا التوجه إلى حماية الملاك من تجميد القيمة الإيجارية لفترات طويلة بما يحقق لهم حقوقهم العادلة، دون التسبب في ضرر مفاجئ للمستأجرين المرتبطين بعقود قديمة.

كما يوفر القانون فرصة للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة عبر آليات منظمة وضعتها الدولة، مما يخلق مساحات لتسويات عادلة تضبط السوق العقاري بصورة تراعي مصالح جميع الأطراف.

باختصار، يقدم قانون الإيجار القديم المُعدل إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع إعادة هيكلة سوق الإيجارات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، مقدمًا حلولًا متوازنة تعبر عن سياسة وطنية متوازنة تحقق الاستقرار في قطاع العقارات.