رسميًا.. الرقابة المالية واتحاد التأمين يدرسان إطلاق سندات الكوارث الطبيعية في 2025

تُعتبر سندات الكوارث الطبيعية أداة مالية مبتكرة تعزز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على مواجهة المخاطر المرتبطة بالأحداث الطبيعية الكبرى، مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات، عبر نقل جزء من هذه المخاطر إلى أسواق رأس المال، مما يُسهم في استقرار السوق وضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء في أصعب الظروف.

آليات عمل سندات الكوارث الطبيعية وفرص الاستثمار بها

سندات الكوارث الطبيعية هي أدوات دين تصدرها شركات التأمين أو الحكومات لجمع أموال تُستخدم للتعويض عن الخسائر الناتجة عن كوارث محددة، وفي حال عدم وقوع الكارثة يحصل المستثمرون على عوائد مجزية؛ أما عند وقوع الكارثة وتجاوز الخسائر الحد المتفق عليه، يُستخدم رأس المال لتعويض شركات التأمين، ما قد يؤدي إلى خسارة المستثمرين جزءاً أو كل رأس مالهم. تساعد هذه السندات شركات التأمين على تخفيف المخاطر، توفير السيولة بعد الكوارث، وتنويع مصادر التمويل بعيداً عن إعادة التأمين التقليدية. كما تتيح للمستثمرين عوائد جذابة وفرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية بعيداً عن تقلبات الأسواق المالية.

التحديات والفرص في سوق سندات الكوارث في ظل تغير المناخ

تزداد أهمية سندات الكوارث الطبيعية في ظل تزايد الكوارث العالمية بسبب تغير المناخ، ما يحتم البحث عن أدوات فاعلة لإدارة المخاطر واستقرار السوق. إلا أن هذا السوق يواجه تحديات مثل تعقيد الأدوات المالية، محدودية الشفافية، مخاطر النموذج والبيانات غير الدقيقة، وصعوبات السيولة في أوقات الأزمات. كما تؤثر بعض المخاوف الأخلاقية على تصوّر الجمهور لهذه الاستثمارات. رغم ذلك، يفتح التطور التكنولوجي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي ونماذج تقييم المخاطر، آفاقاً جديدة تساعد في تحسين دقة تسعير المخاطر وتعزيز الثقة، كما أنه يُتوقع توسع نطاق المغطيات ليشمل مخاطر جديدة مثل الأوبئة والأمن السيبراني.

نماذج دولية ودور سندات الكوارث في تعزيز استقرار قطاع التأمين

شهدت عدة دول تجارب ناجحة في إصدار سندات الكوارث لتعزيز الاستجابة السريعة وتقليل الأعباء المالية. على سبيل المثال، أصدرت جامايكا سندات ضد الأعاصير لدعم المشاريع التنموية، بينما أطلقت تركيا برنامجاً تأمينياً ضد الزلازل مدعوماً من البنك الدولي، أصدرت خلاله سندات بقيمة 500 مليون دولار. الولايات المتحدة، خاصة ولاية فلوريدا، تمتلك سوقاً نشطة لهذه السندات لمواجهة الأعاصير، كما استخدمت اليابان والمكسيك هذه الأدوات لمخاطر الزلازل والأعاصير. تسهم سندات الكوارث بشكل مباشر في نقل وتوزيع المخاطر، تعزيز القدرة الاستيعابية للشركات، وتوفير بديل مرن لإعادة التأمين التقليدية، بالإضافة إلى تحسين إدارة رأس المال والامتثال التنظيمي، ما يدعم استقرار الاقتصاد والمجتمع في مواجهة الكوارث.

تُظهر الإحصائيات ازدياداً ملحوظاً في حجم سوق سندات الكوارث، حيث تجاوزت الإصدارات مستوى 18.1 مليار دولار في 2025، مع عوائد استثمارية وصلت إلى 16%، ما يجعل هذه السندات جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص غير مرتبطة بالأسواق المالية التقليدية، ويتزامن ذلك مع تزايد خسائر الكوارث الطبيعية، التي بلغت 135 مليار دولار في النصف الأول من العام، مما يشدد على أهمية وجود أدوات تمويل فعّالة مثل سندات الكوارث لتعزيز التعافي وإعادة البناء.