رسميًا هدم سور مقابر الأقباط في رشيد.. غضب أهالي المنطقة رغم التراخيص الحكومية

هدم سور مقابر الأقباط في رشيد رغم التراخيص الرسمية أثار ردود فعل غاضبة من السكان المحليين الذين اعتبروا هذا التصرف تجاوزًا على حقوقهم، خاصة وأن السور كان قد بُني مؤخرًا وبموافقات قانونية واضحة تصدرها الجهات المختصة.

موقف السكان من هدم سور مقابر الأقباط في رشيد والتراخيص المعتمدة

كان هدم سور مقابر الأقباط في رشيد مفاجئًا لكثير من الأهالي، فقد تم تنفيذ الإزالة بواسطة الأجهزة المحلية مدعومة بقوة أمنية عالية، رغم أن السور كان قد اكتمل بناؤه قبل حوالي 20 يومًا فقط، وبموجب تراخيص رسمية صادرة باسم مينا نصير شكري، مما رفع أسئلة عديدة حول صحة الإجراءات المتبعة، لا سيما وأن السور القديم قد تعرض للتهالك وأصبح غير صالح للاستخدام، وهو ما دفع الكنيسة لطلب بناء سور جديد بعد موافقة الجهات المعنية.

رد الكنيسة على أزمة هدم سور مقابر الأقباط في رشيد بعد انتهاء البناء

طالبت كنيسة مارمرقس الأثرية برشيد المتمثلة في القمص لوقا أسعد والقس انيانوس عصام بالكشف عن أسباب هدم السور، مشيرين إلى أن إزالة السور لم تسبقها أي إشعارات أو تحرير محاضر مخالفة كما تقتضي القوانين المعمول بها، وأضافوا أن بناء السور تم بمشاركة العديد من أبناء المجتمع من الطوائف المختلفة بروح من المحبة، مما زاد صدمة الأهالي وغرس لديهم انطباعًا سلبيًا حول هذا التصرف الغريب.

تصاعد استياء الأهالي عقب هدم سور مقابر الأقباط في رشيد رغم التراخيص الرسمية

أبدى الأقباط في رشيد استيائهم الشديد بسبب ما وصفوه بتعامل غير منصف من قبل الأجهزة التنفيذية، خاصة وأن السور امتد على مساحة 400 متر وتم الانتهاء من إنشائه دون اعتراض طوال فترة التنفيذ، مؤكدين على قدسية حقوق الموتى وأهمية احترامها، معربين عن اعتقادهم بأن هدم السور رغم وجود تراخيص رسمية يعكس انتهاكًا صارخًا للقانون ويستدعي مساءلة مسؤولي القرار فورًا.

تحليل أسباب هدم سور مقابر الأقباط في رشيد وتأثيرات القرار المحلي

تقود قضية هدم سور مقابر الأقباط في رشيد إلى تسليط الضوء على أزمات في آليات اتخاذ القرار فيما يتعلق بالملفات المحلية، حيث تبدو عملية منح الموافقات الرسمية ومن ثم الإزالة غير مفسرة، مما يستوجب تنسيقًا أفضل بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وأن تنفيذ مثل هذه القرارات بشكل غير شفاف يؤثر بشكل سلبي على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وينتج عنه شعور بالتمييز يستوجب تدخل الجهات العليا مثل وزيرة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء لاحتواء الموقف.

إرشادات قانونية هامة حول تراخيص المقابر وإجراءات الهدم

تُمنح تراخيص البناء أو الترميم لمقابر الأقباط عبر المجالس المحلية بعد موافقة وزارة الإسكان والتنمية المحلية، ويتطلب أي قرار إزالة قانونيًا وجود محضر مخالفة رسمي مع تبليغ للجهة المالكة أو المستفيدة، وفي حالة الشعور بالتعسف تتيح القوانين للكنيسة أو الأفراد تقديم تظلم رسمي لدى المحافظ أو رفع دعوى قضائية لوقف التنفيذ، ويعد هدم سور مقابر الأقباط رغم التراخيص الرسمية سابقة تستدعي دراسة مضبوطة لضمان عدم تكرارها.

ومع استمرار الغموض حيال أسباب هدم سور مقابر الأقباط في رشيد، تظل الحاجة مُلحة لتوضيح الموقف وضمان احترام حقوق جميع الأطراف، والاهتمام بقدسية أماكن الدفن والحفاظ على علاقات المجتمع المتنوعة التي تتطلب المزيد من الحكمة والتفاهم.