رسميًا | حصر الإيجارات القديمة يحدد نوعية الإسكان.. التنفيذ خلال 7 سنوات

بدأت لجان الحصر المكلفة من المحافظين بتصنيف المناطق السكنية وفقًا لنوعية الإسكان بها، مثل السكن الفاخر أو المتوسط أو الاقتصادي، وذلك في إطار خطة تنظيم الإيجارات القديمة دون الحاجة إلى دخول الوحدات السكنية أو حصرها بشكل فردي، بل يتم العمل على مستوى الأحياء بالكامل. هذا التصنيف يستند إلى معايير محددة تهدف إلى تنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل دقيق ومرن.

تصنيف المناطق السكنية في حصر الإيجارات القديمة وتأثيره على تنظيم السكن

تفيد المعلومات بأن لجان الحصر تقوم بدور حيوي في تصنيف المناطق السكنية تبعًا لنوعية العقارات، حيث يتم التركيز على تقييم الوضع العام لكل حي، مما يسهل عملية الحصر دون التعدي على خصوصيات السكان عبر دخول الشقق بشكل فردي؛ وهو ما يسهم في توفير صورة واضحة عن مستويات السكن المختلفة. يهدف هذا التصنيف إلى ضبط ملف الإيجارات القديمة بشكل يحقق التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفوارق بين سكن فاخر، متوسط أو اقتصادي لتحديد الاستحقاقات بدقة. اعتماد هذا الأسلوب يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة السكن المتوافق مع احتياجات المواطنين في مختلف الفئات.

دور المنصة الإلكترونية في توفير السكن البديل للمستحقين بالإيجارات القديمة

الدولة تسعى لتيسير إجراءات التقديم على السكن البديل من خلال منصة إلكترونية ستُطلق في الأول من أكتوبر، تتيح للمستأجرين تقديم طلباتهم بسهولة وسرعة، إلى جانب إمكانية التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لمن لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا الرقمية. هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة بتوفير سكن ملائم لكل مستحق بناءً على الحصر الذي تحدد فيه نوعية الوحدات المناسبة من حيث الفئة السكنية. كما أن عدد الوحدات المتاحة غير محدودة، مما يعزز فرص الحصول على سكن جديد يتماشى مع مستوى السكن السابق سواء كان فاخرًا أو متوسطًا أو اقتصاديًا، وذلك وفقًا للمعايير التي حددها القانون.

التزام القانون بحقوق الملاك والمستأجرين وضمان تسليم الوحدات خلال فترة محددة

يحدد القانون سقفًا زمنيًا لتسليم الوحدات الجديدة لا يتجاوز سبع سنوات لجميع المستحقين، مع تنفيذ تدريجي هادئ يهدف إلى تحقيق توافق بين الملاك والمستأجرين على غرار ما حدث في ملف الأراضي الزراعية. هذا الالتزام الزمني يعكس حرص الدولة على تنظيم الملف بشكل عملي ومنظم، يحفظ حقوق الملاك في الوقت نفسه التي يمنح المستأجرين فرصة عادلة للسكن البديل. تبين التصريحات الرسمية أن الأمور أبسط مما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعزز الثقة في الحلول التي تقدمها الدولة دون أي تعقيدات أو ضغوط على الأطراف المعنية.

• اللجان تستهدف الحصر على مستوى الأحياء بناءً على معايير تصنيف واضحة
• الدولة توفر منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل مع دعم التقديم الورقي
• عدد الوحدات المتاحة غير محدود ويُراعى مستوى السكن الحالي للمستأجر
• يُلتزم بسقف زمني لا يتجاوز سبع سنوات لتسليم الوحدات للجميع
• القانون يحفظ حقوق الملاك ويوفر فرص عادلة للمستأجرين