رسميًا.. ضبط 405 حالات توطين صوري في قطاع الموارد البشرية هذا الأسبوع

شهدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 405 حالات توطين صوري لدى شركات في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بسياسات التوطين في سوق العمل الإماراتي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يُعد التوطين الصوري من الممارسات السلبية التي تحاول التهرب من متطلبات التوظيف الحقيقي للكوادر الوطنية، ما ينعكس سلبًا على جودة التوطين وأهدافه الإستراتيجية.

آليات ضبط التوطين الصوري وتعزيز الالتزام في سوق العمل الإماراتي

اتخذت الوزارة إجراءات رادعة بحق الشركات التي ثبت تورطها بالتوطين الصوري، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025، الذي ينظم المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمبادرات وبرامج التنافسية للكوادر الإماراتية. وتعتمد الوزارة على منظومة رقابية ميدانية ورقمية فعالة، تهدف إلى كشف الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري، مع التأكيد على أن هذه الظاهرة محدودة ولا تمثل مشكلة واسعة في السوق، رغم الحاجة إلى استمرار الحزم مع الشركات غير الملتزمة.

الأثر السلبي لتوطين الصوري على تطوير الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص

ينطوي التوطين الصوري على تبعات سلبية تؤثر على تحقيق أهداف التوطين التي تتجاوز مجرد توظيف المواطنين، إذ يركز الملف الوطني على تطوير رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام، قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ويتطلب ذلك توفير وظائف حقيقية ذات مهارات عالية، تتيح للكفاءات الوطنية الارتقاء بقدراتها والمساهمة في القطاعات ذات الأولوية، تماشيًا مع المستهدفات النصف سنوية للتوطين، مما يدفع القطاع الخاص للتركيز على جودة الوظائف بدلاً من الأعداد فقط.

دعم الشركات الملتزمة وأدوار المجتمع في مواجهة التوطين الصوري

تحرص الوزارة على تكريم الشركات التي تلتزم بسياسات ومستهدفات التوطين من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، حيث تحظى تلك الشركات بتخفيضات تصل إلى 80% على رسوم المعاملات، وتحظى بالأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية؛ إضافة إلى استفادتها من برنامج “نافس” لدعم أجور المواطنين، إلى جانب مزايا أخرى. كما تدعو الوزارة المواطنين وجميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن حالات التوطين الصوري وعدم التعامل مع الشركات المخالفة، عبر قنوات التواصل الرسمية كالرقم 600590000، أو مركز الاستشارات العمالية 80084، والتطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

• يقصد بالتوطين الصوري إصدار تصاريح عمل للمواطنين لاستخدامها لأغراض غير حقيقية، وتوثيق عقود عمل شكلية بدون علاقة فعلية بين العامل والشركة
• تُستخدم هذه الممارسات للتحايل على متطلبات التوظيف في القطاع الخاص أو للاستفادة غير المشروعة من الدعم الحكومي
• الوزارة تعتمد آليات رقابية متطورة لضمان اكتشاف مثل هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة

تُظهر جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصًا واضحًا على تطوير بيئة عمل وطنية متينة تُساهم فيها الكوادر الإماراتية بشكل فاعل، بعيدًا عن أي ممارسات تقلل من مصداقية التوطين أو تنال من جودة التوظيف والتمكين المهني، ما يدعم بدوره التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة الإمارات كمركز تنافسي للمهارات الوطنية.