رسميًا.. الموارد البشرية تضبط 405 حالات توطين صوري هذا الأسبوع

تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين كشف حالات التوطين الصوري في القطاع الخاص، حيث تم ضبط 405 حالات خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يؤكد صرامة الإجراءات المتبعة لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد أهداف التوطين في الإمارات. وتعكس هذه الجهود أهمية التوطين الصوري وكيفية مكافحته ضمن إطار السياسات الوطنية.

آليات مكافحة التوطين الصوري وتعزيز التزام الشركات في الإمارات

أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن منظومة الرقابة الميدانية والرقمية أثبتت فعاليتها في رصد حالات التوطين الصوري، والتي تُعتبر ممارسة محدودة ولا تعكس ظاهرة واسعة في سوق العمل الإماراتي؛ ومع ذلك، يتم التعامل بحزم مع الشركات المخالفة لأن التوطين الصوري يشكل تهديدًا خطيرًا على التنمية المهنية للمواطنين. وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات تنافسية الكوادر الإماراتية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطبيق سياسات توظيف فعالة.

التوطين الصوري وأثره السلبي على استدامة رأس المال البشري الإماراتي

توضح الوزارة أن التوطين الصوري لا يقتصر على مجرد توظيف المواطنين على الورق، بل يؤثر سلبًا على جودة الملف الوطني للتوطين الذي يسعى إلى بناء رأس مال بشري إنتاجي ومستدام في القطاع الخاص. وبالتالي، فإن التوطين الفعلي يستهدف تطوير مهارات الكوادر الإماراتية وتمكينهم من شغل وظائف حقيقية تساهم في دعم المسيرة التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية التي تستهدفها المستهدفات النصف سنوية. ويتطلب هذا توفير بيئة عمل تعزز من قدرات المواطنين وممارستهم لمهام وظيفية ترتقي بمهاراتهم وتفتح أمامهم فرص تقدم ملموسة.

تحفيز الشركات الملتزمة ودور المجتمع في مكافحة التوطين الصوري

تُثمن وزارة الموارد البشرية والتوطين التزام معظم شركات القطاع الخاص بسياسات التوطين، حيث تمنح الشركات الملتزمة عضوية نادي شركاء التوطين، والذي يوفر مزايا عديدة، منها تخفيض بنسبة 80٪ على رسوم معاملات الوزارة، وأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية. كما تتضافر جهود الوزارة مع برنامج “نافس” لدعم أجور المواطنين، مما يشجع التزام الشركات ويحفزها على تطوير كوادرها الإماراتية بشكل حقيقي. ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أية حالات توطين صوري عبر القنوات الرسمية كالرقم 600590000، مركز الاستشارات العمالية 80084، التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، مما يسهم في تعزيز نزاهة سوق العمل.

يُعرف التوطين الصوري بأنه توظيف المواطن بشكل شكلي من خلال إصدار تصريح عمل وتسجيله على الشركة بطريقة لا تعكس علاقة العمل الحقيقية، حيث تقتصر العقود على الشكل دون الجوهر، بغرض التهرب من متطلبات التوطين أو الاستفادة غير المشروعة من الدعم الحكومي المخصص للموظفين المواطنين، وهو ما يحتم استمرار الرقابة المشددة لضمان استثمار جهود التوطين في بناء مستقبل مهني حقيقي ومستدام للكوادر الإماراتية.